قانون المالية لسنة 2019 يرتكز على برميل النفط الخام عند 50 دولارا أمريكيا

إرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2019 حول إرتفاع دخل الدولة والعجز في الميزان التجاري وعلى برميل النفط الخام.
حسب مشروع القانون التمهيدي الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، فقد إعتمد على برميل النفط الخام عند 50 دولارا أمريكيا.
وسعر الصرف 118 دينار جزائري مقابل واحد دولار.
أما معدل نمو الإقتصاد الوطني فسيكون 2.6 بالمائة سنة 2019، و3.4 بالمائة سنة 2020، و3.2 سنة 2021.
في حين معدل التضخم قدر ب 4.5 بالمائة سنة 2020 و 3.5 في 2021.
من المتوقع أن تصل قيمة صادرات الهيدروكربون إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1 بالمائة مقارنة بنهاية العام الحالي.
أما خلال سنتي 2020 و 2021 ، فترتفع قيمة الصادرات إلى 34.5 و 35.2 مليار دولار على التوالي.
وستكون قيمة الواردات من البضائع 44 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع سنتي 2020 و 2021.
كما سيشهد الميزان التجاري عجزا قدره 10.4 مليار دولار سنة 2019، ثم ينخفض إلى 8.2 مليار سنة 2020 و 6.4 مليار في2021.
ميزان المدفوعات سوف يصل إلى”-17.2″ مليار دولار في 2019 ، و”-14.2″ مليار في 2020 و”-14″ مليار دولار في عام 2021.
أما الإنفاق سيكون بمبلغ 502.2 مليار دينار بنسبة 1.5بالمائة عن السنة الحالية.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.