الجاني أخفى المسروقات داخل جهاز التلفاز في منزله العائلي لم يجد أحد المسبوقين قضائيا استفاد من إجراءات العفو الرئاسي شهر جويلية الفارط، طريقة للثأر من جاره الشرطي الذي اشتبه فيه بأنه هو من بلّغ عنه لترويجه المخدرات في الحي، سوى باقتحام منزله بعد عملية ترصد دقيقة تأكد من خلالها أن ضحيته غائب عن منزله وسطا على مبلغ 175 مليون وكمية من المجوهرات ثم أخفى جزءا من المسروقات في جهاز التلفاز بمنزله العائلي. عملية السطو التي راح ضحيتها شرطي، الكائن مسكنه ببرج الكيفان، جرت وقائعها يوم 21 جويلية الفارط، نفذها جاره العشريني بعد أيام فقط من مغادرته سجن الحراش وفقا لإجراءات العفو الرئاسي، حيث عزم المتهم المدعو «ق.محمد الأمين» العزم على الثأر لنفسه والانتقام من جاره الشرطي، باعتباره هو من بلغ عنه فتم توقيفه بتهمة ترويج المخدرات. فقام المتهم بتتبع خطوات وحركات ضحيته في كل دخلاته وخرجاته، وفي اليوم الذي تأكد فيه بأنه غادر المنزل العائلي برفقة زوجته وابنه، قام بتسلق جدار المنزل وتوغل إلى غاية الغرف وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 175 مليون سنتيم ومجوهرات الزوجة، المتمثلة في سلسلتين من الذهب الخالص، ليتوجه الجاني بعدها إلى منزلهم العائلي، أين قام بفتح جهاز التلفاز عن طريق مفك البراغي وأخفى فيه جزءا من المال. فيما احتفظ بالمجوهرات في الخزانة، حيث وعند عودة والدته «ب.ح» من الدوام مساء وجدته يقوم بغلق جهاز التلفاز، ولما استفسرت منه عن السبب أخبرها بأنه أخفى بداخله مبلغا ماليا يعود إلى صديقه. وقد اكتشف الشرطي لدى عودته في اليوم الموالي إلى منزله تعرضه إلى السرقة، فقيّد شكوى لدى مصالح الأمن موجها أصابع الاتهام إلى جاره، مصرحا أنه شاهده وهو يترصد له، وقبل مغادرته المنزل شاهده أيضا يحوم حول محيط المسكن. واستغلالا للمعلومة وبعد رفع البصمات من مسرح الجريمة، ثبت أن الفاعل هو الشخص نفسه الذي بلغ عنه الضحية، فتم توقيفه برفقة مشتبه فيه يعدّ قريبه يدعى «ب.عامر» للتحقيق في ملابسات الجريمة وخلفياتها، كونه تنقل مع المشتبه فيه الرئيسي إلى بجاية، عشية عيد الأضحى. كما أظهرت كشوفات الاتصالات الهاتفية أن الموقوفين كانا متواجدين بنفس المكان في يوم الوقائع. ولدى مواجهة المتهم الأول «ق.محمد الأمين» أمام محكمة الدار البيضاء التي برمجت محاكمة عن بعد لتواجد الموقوف في المؤسسة العقابية بتجلابين، اعترف المعني بأنه هو من خطط ونفذ جريمة السرقة التي طالت منزل جاره الشرطي بداعي الانتقام منه، مباشرة بعد استفادته من إجراءات العفو الرئاسي. نافيا أن يكون قريبه «عامر» له علاقة أو مشاركة في الجريمة، وهي التصريحات التي أكد عليها شخص الضحية، وعليه برّأت المحكمة بعد المداولة في القضية ذمة المتهم الثاني. فيما أدانت المتهم الرئيسي «محمد الأمين» بثلاث سنوات حبسا نافذا وشهرين حبسا موقوف التنفيذ لوالدته «ب.ح» المتهمة بإخفاء أشياء مسروقة، والتي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، وجاءت الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية في حق الأطراف محل المتابعة عقوبات تراوحت بين الأربع والسنتين حبسا نافذا.