كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، عن مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق في تضخيم فواتير الاستيراد. وفي الكلمة التي ألقاها عقب المصادقة على قانون تسوية الميزانية 2016، أنه تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفواتير الاستيراد، من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية. كما سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا، لمحاربة التهرب الجبائي، داعيا في ذات السياق إلى الالتزام بالشفافية والانضباط في تحريرها.