أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لاسيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية. على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي المحروقات والمناجم وكذا السياحة و المناطق اللوجيستية. أضاف انه ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا، وخاصة بالنسبة للفترة بين 2020 و2030. هو زيادة نمو الناتج المحلي الخام لاسيما خارج المحروقات وارتفاع محسوس للناتج المحلي الخام للفرد. وكذا زيادة كبير لحصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الإجمالية. وتحول لنموذجنا الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير المتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو. غير أن نموذج النمو هذا الذي يجري تجسيده تدريجيا يمكنه أن يعرف تعديلات ظرفية تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته. ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج و فعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها. وبخصوص المراجعة الجارية لقانون المحروقات، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح-رابح مع الشركات الاجنبية. مؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل اطارها التشريعي والتنظيمي المسير لقطاعات النشاطات أكثر جاذبية. وعن دور الجزائر في تعزيز التعاون الافريقي البيني، اعتبر بوتفليقة أن الاستثمار في تطوير افريقيا يمثل فرصة حقيقية. يجب انتهازها في عالم يواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي. واستطرد يقول نحن مقتنعون بأن النشاطات والامكانات المتاح استغلالها هي ملائمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية والافريقية. كما جدد الرئيس بوتفليقة مشاركة الجزائر الفعالة في المفاوضات حول انشاء منطقة تبادل حر قارية. بغية تحرير الطاقات وتشجيع المبادلات والمساهمة بذلك في تحول هيكلي للبلدان الافريقية. #TheReportAlgeria2018 Economic analysis & key interviews now available. Read our latest report here: https://t.co/okf1AcDaUl#Algeria #economy #emergingmarkets pic.twitter.com/Py2BE647iX — OxfordBusinessGroup (@OBGinsights) January 24, 2019