صدر منشور مشترك بين وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي، يحدد الشهادات الجامعية المقبولة في قطاع التربية الوطنية التي يمكن لأصحابها التدريس ويلغي بعض التخصصات الأخرى. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في اتصال مع "النهار" أمس، أن وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي تصدر تقريبا من سنة إلى أخرى مناشير وزارية تفيد بإدخال تعديلات حول مسابقات التوظيف والتخصصات لا يوجد اتفاق حول الشهادات ولا يوجد منشور قار. وقد وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى جميع مديريات التربية تفيد بإنهاء عقود كل الأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادات ليسانس في العلوم التسيير والاقتصادية وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية وعلم النفس والعلوم الاجتماعية، وقد ترتب على هذا القرار فصل المئات من الأساتذة المتعاقدين من ضمنهم 22 أستاذا بولاية ميلة. وفي السياق ذاته، قال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال مع ''النهار'' أمس، إن وزارة التربية الوطنية أدخلت تعديلات جديدة فيما يخص توظيف أساتذة التعليم الثانوي، حيث أنه وابتداء من السنة المقبلة سيتم توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر أي شهادة البكالوريا زائد خمسة سنوات دراسة في الجامعة، موضحا أن المسابقات التي فتحت هذه السنة كانت فرصة لإدماج الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي دعا فيه المتحدث وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة منح فرصة أخرى للأساتذة من أجل إدماجهم، خاصة وأن أغلبهم، بالإضافة إلى أنهم متحصلين على شهادة ليسانس فلهم خبرة تفوق في بعض الأحيان أربعة عشر سنة ما يجعلهم أحق بالمناصب التي فتحت في التعليم الثانوي والتقني من غيرهم. ودعا الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للكناباست، وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ قرار تاريخي من أجل توظيف الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى تصريحه خلال الإضراب الأخير لقطاع التربية، حيث قال إنه بإمكانه توظيف 50 ألف أستاذ من دون أن يجتازوا مسابقة التوظيف.
