كشف مصدر قضائي موثوق ل”النهار أونلاين”، عن استدعاء الوزير الحالي للمالية محمد لوكال كشاهد أمام المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد. وأكد ذات المصدر بأن القانون لا يتيح للمحكمة الإبتدائية استدعاء الوزراء للتحقيق معهم كمتهمين، بسبب الإمتياز القضائي الذي يتمتعون به. وتم استدعاء لوكال لسماعه كشاهد حسب ذات المصدر في قضية من القضايا المطروحة أمام العدالة،على اعتبار أن القانون يتيح ذلك. وقال مصدر “النهار أونلاين” في حال تم استدعاء لوكال للتحقيق معه كتهم أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد، فإننا سنشهد تكرار الخطأ الذي حدث في الأمر بالقبض الصادر ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل سنة 2013، والذي أصدره النائب العام حينها.