صرح المستشار القانوني لقناة النهار، عبد الحفيظ كورتل، أن محكمة سيدي امحمد، استدعت أويحيى ولوكال، لتبليغهما الاستدعاء وليس للمثول الفوري. وأورد في تصريح للنهار، اليوم الأحد، أن القانون لا يخول لمحكمة سيدي امحمد محاسبتهم، طبقا للمادة 537 من قانون الاجراءات الجزائية. وأفاد في ذات السياق أن الوزير الاول الاسبق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، سيحاسبان أمام المحكمة العليا. وبخصوص طبيعة القضايا التي سيمثل من أجلها، الوزيران، أمام القضاء، أشار كورتل، أنه من المرجح محاسبتهما على قضية طبع النقود، لأنها قضية مشتركة بين الطرفين.