أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة نهاية الأسبوع حكما يقضي بإدانة المتهم (ع.م) والحكم عليه بالمؤبد والمتهم بجناية الشراء بقصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة،والحكم على شريكه (ب،أ) ب20سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5ملاين دجى ،فيما برأت ساحة المتهم (ش.ب) وهو الكلوندستان الذي اقل المتهمان الأولان ومعهم المخدرات،وكذا المتهم (ر.ف) الذي يعمل كشرطي بأمن ولاية سوق أهراس ،والمتابعون بجنحة الشراء بقصد البيع بطريقة غير مشروعة ، وترجع تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 16اكتوبر 2007 عندما أوقف رجال الشرطة بمدينة طاورة بولاية سوق أهراس من توقيف سيارة من نوع هوندا رمادية اللون وعلى متنها سائقها المتهم (ش.ب) الذي كان يقل المتهمان الأول والثاني وعند قيام رجال الشرطة بتفتيش السيارة وفتح صندوقها لاذا المتهم (ع،م) بالفرار قبل أن يتم العثور على كمية من المخدرات بوزن 3كيلواغرام و15 غرام داخل قفة لنقل الخضر ،أين تمكن رجال الأمن من اللحاق بالمتهم وإلقاء القبض عليه وأثناء التحقيق مع المتهمين الثلاثة ،صرح المتهم الأول (ع،م) أن المخدرات للمتهم الرابع (ر،ف) وهو شرطي عمل بأمن الولاية ،وانه قدم رفقة صديقه(ب،أ) الذي تعرف عليه في السجن من مدينة الونزة بولاية تبسة إلى ولاية سوق أهراس لتسليم المخدرات للرؤوس كبيرة رفض الكشف عنها. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان الأول والثاني حيازة المخدرات بقصد البيع محاولين التملص من ما نسب إليهما من تهم، فيما أكد المتهم الثالث أن المتهمان الأول والثاني تقدما إليه على أساس انه كلونديستان وطلبا منه أن يقلهما إلى مدينة سوق أهراس وانه لا يعلم عن حيازتهما للمخدرات، في حين نفى المتهم الشرطي علاقته بالقضية وقال إن سبب إقحامه فيها كان بسبب خلاف بينه بين المتهم الأول. ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالمؤبد ،في التمس تسليط عقوبة 20سنة سجنا نافذا لباقي المتهمين .دفاع المتهمان الأولان التمس أقصى ظروف التخفيف لموكليهم ،فيما التمس دفاع المتهمان الآخران البراءة لموكليهما .