أكدت مصادر رفيعة ل"النهار"؛ أن "محمد عبدو بودربالة" المدير العام للجمارك، أوفد أمس الثلاثاء لجنة تحقيق للمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، على خلفية حادثة مقتل مواطن من طرف جمركي تابع للمديرية الجهوية بالمنطقة. وقد وقع الحادث يوم 15 أوت الجاري، عندما قامت فرقة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك في تمنراست، تتكون من4 سيارات 2 منها "استيشان" و2 من نوع "نيسان"، على متنهما 12 جمركيا، بنصب حاجز روتيني في المخرج الجنوبي لتمنراست في اتجاه عين ڤزام، حوالى 35 كلم من تمنراست، حيث فاجأتهم سيارتان من نوع "استايشن" في المساء، أين تحركت الجمارك من أجل مطاردتهما، بعد أن شك في حمولتهما وأن الأمر يتعلق بعملية تهريب، وأكد مصدرنا أن عملية المطاردة تمت على الطريقة الهليودية لأكثر من 20 كلم ، حيث قام أحد أعوان الجمارك الذي لم يمرعلى توظيفه أكثر من شهر فقط، حسب مصدرنا بإطلاق النار على السائق المسمى " احمد"المولود في 1967 أب ل 7 أطفال، حيث اخترقت الرّصاصة ظهره وبدون أي تحذير، أين سقط قتيلا، حيث يعد من أبناء حي انكوف بتمنراست ويعرفه أصدقائه باسم "بنبينو"، وقال مصدرنا أن القتيل كان أودع ملف البحث عن العمل أكثر من 12 سنة ولم يحصل عليه، مما اضطره إلى التهريب الذي يعد قوت أبنائه السبعة مع أمهم، والغريب أن هذا تم على بعد فقط 45كلم من تمنراست وفي المساء، وكانت فرقة الجمارك تتكون فقط من الأعوان في غياب الضّباط، كما تبقى أسباب إطلاق الرصاص مجهولة ولماذ لم يتم توقيفه ومن أمر بإطلاق النار بالتحديد ولماذا العون الجديد الذي لم يمر على توظيفه شهر؟ من جهتها عائلة الضحية أكدت حسب مصدرنا دائما؛ أن هناك أكثر من 10مليون سنتيم كانت مع الضحية، لم يتم العثور عليها، بالإضافة إلى جهاز اتصال من نوع "ثري"، وهي علامة استفهام كبيرة جعلت وكيل الجمهورية بمحكمة تمنراست يأمر فرقة الدرك بتمنراست بفتح تحقيق أولى وتحويل ملف القضية، حيث تم الإستماع ل 12 جمركيا يوم 16/08/2010، على أن يتم تحويل الملف من جديد إلى وكيل الجمهورية لتطبيق القانون، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير رخص لعائلات الضحية بدفنه، وحسب مصدر آخر أكد أن الضحية كان برفقة سيارة أخرى لم يتم توقيفها، وحتى المساعد الذي كان معه في نفس السيارة لم يتم توقيفه، رغم سرعة التدخل للأعوان والتحقيق القضائي كفيل بكشف ملباسات القضية.