تأجيل النظر في قضية السطو المصحوبة بالقتل العمدي على مستوى بنك التنمية المحلية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد النظر إلى تاريخ 24 أكتوبر في قضية تسعة متهمين من بينهم 5 نساء متابعين بجناية القتل العمدي مصحوبة بسرقة ما يربو عن 16 مليار سنتيم على مستوى بنك التنمية المحلية وكالة علي بومنجل بالجزائر العاصمة. و سبب التأجيل -- كما علمته واج في عين المكان-- هو عدم توفر الدفاع لثلاث متهمات مما جعل رئيس محكمة الجنايات السيد بن خرشي عمر يعين دفاعا تلقائيا لفائدتهن.
و حسب مصدر قضائي موثوق فإن أحداث القضية انطلقت حينما تم تعيين دركي سابق كحارس للوكالة وكان هذا الأخير قد قرر رفقة صديقين له السطو عليها.
و قام الثلاثة بسرقة الوكالة عن طريق إحداث ثقب في جدار يوصل مباشرة إلى خزينة الأموال حيث استغرقت عملية سرقة البنك يومين كاملين .و أثناء السرقة وقع شجار حاد بين الثلاثة فقام المتهمان الرئيسيان بقتل الحارس وعمدا إلى تعليق الجثة لإيهام بأنه انتحر.
يذكر ان وقائع القضية جرت سنة 2000 و انه تم الحكم على المتهمين سنة 2004 و قضي عليهم آنذاك بأحكام متفاوتة أقصاها السجن المؤبد فيما استفاد بعضهم من البراءة.
و للاشارة فإن القضية عادت امام المجلس للحكم فيها من جديد بعد أن قام أحد المتهمين بالطعن بالنقض ضد الحكم الجنائي أمام المحكمة العليا.