ستحدد وزارة التجارة خلال أيام العقوبات التي وعدت بها التجار قبل عيد الأضحى، عن طريق التعليمة الموجهة للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة التي تفيد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وتعزيز الرقابة لضمان المساهمة في توفير الفرحة و ذلك بتقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن انتهاز الفرص للإحتكار و المضاربة، لكن معظم التجار أغلقوا محلاتهم لأزيد من يومين خاصة الخبازين. وفي هذا الشأن؛ ذكر الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمس ليومية ''النهار''؛ أنهم في اتصال مع وزارة التجارة هذه الأيام بخصوص قوائم التجار والمحاضر التي أعدتها لجان المراقبة بمديريات التجارة الولائية، قصد تخفيف العقوبات التي حددت بغرامات مالية وغلق للمحلات لمدة معينة حسب درجة المخالفة، وأضاف محدثنا في هذا السياق أن الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين قد طالب بتطبيق عقوبة الغلق لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى شهر ورفض السحب الفوري للسجلات التجارية، لسبب هذا النوع من المخالفات واعتبر قرار سحب السجلات بغير المناسب بتاتا، وذلك بسبب الأضرار التي ستلحق بالمواطنين، بسبب غلق إحدى المحلات على مستوى الأحياء. ومن جهة أخرى قال صويلح أن معظم المحاضر التي أعدتها لجان المراقبة، لا تخص كافة التجار، بل حررت لمخالفين من فئة الخبازين، وذلك بسبب مخالفتهم لتعليمة وزارة التجارة الموقعة من طرف الوزير مصطفى بن بادة.