أكد فاروق طيفور المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، أمس، أن نتائج تقييم قوائم التجار المناوبين أيام عيد الأضحى ستظهر بداية هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن تتضمن مجموعة من الإجراءات ضد التجار المخالفين للتعليمة التي أعلنت عنها الوزارة لضمان استمرارية النشاط خلال العيد. وأشار المتحدث، في اتصال مع ''البلاد''، إلى عدم وجود تفاصيل في الأنظمة القانونية المنظمة للممارسات التجارية بخصوص التجار الذي لجأوا إلى عزوف عن النشاط بمناسبة العيد، ومن ثم فإنه على الرغم من أن التعليمة الوزارية كما قال نجحت في تحقيق بعض النتائج الإيجابية في مناطق معينة شهدت استمرارية في النشاط التجاري. إلاّ أن ذلك غير كاف وعلى هذا الأساس فإن المساءلة عن الحفاظ على تواصل الخدمة العمومية للنشاط التجاري يستدعي تضافر العديد من الجوانب لا تتعلق بمهام ومصالح الوزارة الوصية فحسب. وشدد فاروق طيفور في هذا الشأن على ضرورة الاهتمام بثلاثة محاور أساسية تهدف جميعها في تحقيق هذا المسعى، وأشار بالمقام الأول إلى إعادة النظر في الإطار القانوني وهو ما يمثله مشروع القانون المقترح من طرف وزارة التجارة والتعليمة الموجهة إلى التجار عبر المديريات الولائية والمكاتب الجهوية للجمعيات الفاعلة في هذا الميدان، ليتم إثر ذلك إجبار التجار على الالتزام بقواعد محددة للممارسة وضمان استمراريتها في جميع الأحوال، من خلال إدراج فصول تتعلق بالتشريع أثناء العطل. وبالموازاة مع ذلك، تطرق المتحدث إلى الجانب التحسيسي المنوط بأعضاء المجتمع المدني الهادف إلى دفع التجار إلى الاقتناع بفكرة تقديم خدمات عمومية مضبوطة بمعايير معينة من شأنها ضمان الحد الأدنى من الخدمات على أقل تقدير، لاسيما فيما يخص السلع الواسعة الاستهلاك والضرورية كما هو الشأن بالنسبة للمخابز، محلات المواد الغذائية العامة، الصيدليات والناقلين العموميين والخواص كذلك . وقال ممثل وزارة التجارة، فاروق طيفور، إن المواطنين المستهلكين يتحملون في كل ذلك جزءا من المسؤولية انطلاقا من معادلة البيع والشراء التي تحكمها قواعد الممارسة تتطلب توفر جانبين هما: التاجر من جهة والمشتري من جهة أخرى، وتبعا لذلك يفترض في هذا الأخير التحلي بالثقافة الاستهلاكية، لاسيما أن الجهات الوصية ما فتئت تكرر في كل مناسبة أن السوق تحكمها مبدأ العرض والطلب خاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار