تمكنت عناصر من جهاز استعلامات الشرطة بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، ليلة أمس الأول، من الإطاحة بأكبر شبكة إفريقية لتزوير وترويج العملة، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص من جنسيات إيفوارية وسينغالية ومالية، تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 30 سنة، اختصوا في التزوير واستعمال المزور، النصب والإحتيال، الإعتداءات على الأشخاص. كما أسفرت العملية حسب مصادر ''النهار''، عن حجز مليار أورو مزورة، حيث تم تحويل المتهمين إلى مقر مصالح الأمن المختصة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة. وأضافت مصادر ''النهار'' التي أوردت الخبر في السياق ذاته، بأن عملية تفكيك نشاط الشبكة الإجرامية الإفريقية بولاية عنابة، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة وصلت إلى عناصر من استعلامات الشرطة وآخرين من الشرطة القضائية، مفادها وجود شبكة دولية تحترف تزوير العملة الأجنبية ''أورو''، على مستوى إحدى الأحياء الجنوبية من بلدية البوني في عنابة، بصدد إغراق السوق بعملة صعبة مزورة على مستوى ولاية عنابة وبعض الولاياتالشرقية المجاورة، الأمر الذي استدعى من رجال الأمن إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الإجرامية، وسمحت بإذن بالتفتيش المنزل محل قضية الحال، حيث داهمت العناصر الأمنية المشتركة لرجال الإستعلامات والشرطة القضائية المنزل ليلا، ليتم توقيف 3 أفارقة من كوت ديفوار، السينغال ومالي، والعثور على صندوق كبير بداخله عملة صعبة من ''الأورو'' النصف منها تم تزويره والنصف الآخر على شكل أوراق بيضاء مهيأة للتزوير، حيث تم إحالتهم على مركز الأمن للتحقيق الإبتدائي، فيما تم حجز الأموال المزورة وبعض المستحضرات وأجهزة الإعلام الآلي، وأجهزة الطباعة والتصوير الملونة. وقد تم تحرير محاضر سماع في حق أفراد الشبكة الإفريقية، من طرف المحققين المكلفين بالتحقيق في القضية، والتي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات وبعض الدول المجاورة حسب مصادر ''النهار''، والتي حتما ستكشف على عدة أسماء ثقيلة على المستوى المحلي والوطني، لها صلة بأفراد الشبكة الخطيرة، ومن المنتظر أن يتم تقديم أفراد الشبكة الإفريقية، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعنابة خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة لهم والمتعلقة أساسا بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور والإقامة غير الشرعية.