أفاد ''النهار''، المحامي حسني عبد الحفيظ، الذي رافع في حق الزوج الضحية، الذي ضبط زوجته مع عشيقها الشهر الماضي، ببيته الزوجي، أن المحكمة الإبتدائية بالبيّض خصصت جلسة محاكمة مغلقة للمتهمين والضحية في القضية، التي أثارت الكثير من التساؤل عن مصيرها من طرف سكان مقر الولاية، لتأتي المحاكمة لتقطع الشك باليقين ولمدة دامت أربع ساعات من المرافعة، رافع فيها محاميان عن المتهمين الزوجة والمقاول، الذي ضبطته مصالح الأمن متلبسا في بيت الضحية الزوج، بعد البلاغ الذي قدّمه هذا الأخير. وتعود وقائع القضية، إلى بداية الشهر الماضي، عندما عاد الزوج إلى بيته المتواجد بحي الإخوة جسني مقر ولاية البيّض، على الساعة 11 صباحا، وعندما حاول فتح الباب تفاجأ بوجود المؤمن بالباب، الشيء الذي لم يعهده مسبقا، مما أثار شكوكه في زوجته التي كانت مرتبكة وبملابس النوم، وعندما سأل عن حذائه، قالت إنه موجود في الصالون، مما زاد شكوكه فاتجه لغرفة النوم، ليضبط المقاول تحت سرير غرفة نومه، حيث انهال عليه ضربا وعلى زوجته. المتهمة، اعترفت أمام الزوج وأقاربها وأقارب زوجها، كما أكدت ذلك في محاضر الضبطية القضائية لدى مصالح الأمن، وبالعلاقة الموجودة بينها وبين الرجل المضبوط بغرفة نومها، لتقوم بنفيها أثناء المحاكمة، وأكدت أن الرجل المتهم دخل عليها بالعنف وحاول اغتصابها، وهنا تساءلت النيابة العامة عن قفل الأمان الذي وجده الزوج. وبعد الإستماع إلى الضحية، الذي أكد أنه متزوج بهذه المرأة مدة عشر سنوات، وله طفلان منها، طالب بأقصى عقوبة من أجل رد اعتباره، وبعد الإستماع إلى الشهود والمتهمين، نطقت المحكمة بالحكم والقاضي بسنتين سجنا نافذا في حق الزوجة والمتهم المقاول، و50 مليون سنتيم تعويضا ماديا لزوج الضحية، مقسومة بين الزوجة والمتهم المتابعين بممارسة الزنا في بيت الزوج الضحية.