في الجلسة العلنية لغرفة الجنح للموقوفين بمجلس قضاء الجزائر، وبعد عدة تأجيلات تم مؤخرا تقديم شخص متابَع بجريمة النصب والاحتيال على ضحيتين مختلفتين وانتحال صفة الغير وهو الفعل المنوّه والمعاقَب عليه بنص المادة 378 من قانون العقوبات الجزائري. حيث يُستخلص من ملف القضية أن المتهم الماثل بعد إجراء استئنافٍ ضد حكم الدرجة الأولى الذي كان قد أدانه ضد أفعاله المرتكبة وغير المشروعة في نظر القانون ومكث بسببها مدة طويلة بمؤسسة إعادة التربية، كان قد قدم نفسه للضحية الأولى وهي امرأة متزوجة ومثقفة تشغل منصب مديرة إحدى ثانويات العاصمة على أساس أنه مستشار برئاسة الجمهورية وباستطاعته استثمار نفوذه كما روت ذلك الضحية نفسُها بجلسة المحاكمة، قصد إخراج زوجها من السجن بعد فضيحة إجرامية كان قد توبع بها، طالبا منها مبلغ 000 500 دج مقابل تحركه كتسبيق، لتفاوض حول المبلغ الإجمالي بعد خروج زوجها ومن أجل كسب ثقة ضحيته أكثر. وحسب ما ورد على لسان الضحية دائما في جلسة المحاكمة قام المتهم بتقديم بطاقته المهنية لها، وقد اطلعت عليها فعلا حسب ما أكدته لرئيس الجلسة ومستشاريه، وقرأتها بأم عينيها وتأكدت بأنه فعلا يشغل منصب مستشار برئاسة الجمهورية، اللهم إلا إذا كانت مزورة حسب قولها. الضحية التي تسكن بالبليدة عملت في ظرف وجيز على جمع المبلغ الضخم الذي طلبه المتهم وهو من العاصمة، كانت قد تعرفت عليه عن طريق أخت زوجها التي قدمته لها على أساس أنه شخصية نافذة في السلطة!! حيث قامت الضحية بجمع مبلغ 30 مليون واستكملت المبلغ المتبقي ببيع كل مصوغاتها. وقد قصد المحتال حسب الموعد المظروب لها من قبل هذا الأخير الذي كان أمام مقر المحكمة العليا بالأبيار أعالي العاصمة. في ردّها عن سؤال القاضي رئيس الجلسة أكدت الضحية بأن المتهم قدم لها ملف زوجها القضائي مكتملا وأنها استطاعت تصفح كل وثائقه وهذا بداخل سيارة المتهم أمام مقر المحكمة العليا حسب الموعد الذي ضرب لها وأنها بذلك قد تأكدت فعلا من طبيعة الجرم الذي توبع به زوجها وتم توقيفه من أجله مضيفة أنّ كل ما حواه ملف زوجها المقدم لها ساعتها من قبل المتهم كانت وثائقه أصلية ورسمية لمحاضر سماع الضحية وسماع زوجها وتقرير الضبطية وإرسالية وكيل الجمهورية وأخرى لمحاضر التحقيق المختلفة والنيابة، الشيء الذي سهّل وضع الثقة فيه ومكنه من النصب عليها بسهولة تقول الضحية إضافة إلى البطاقة المهنية للمحتال المستظهرة لها قبل أن ينقطع به الاتصال بعد مدة طويلة من أخذ المبلغ منها. أما الضحية الثانية التي تم الاستماع إليها في جلسة المحاكمة فهو رجل من سكان منطقة عين الدفلى ولكونه لا يسكن المدينة حسب تعبيره فقد كانت له مشاكل في إدخال وتنصيب الهاتف الثابت ببيته فالنقال باتت تعبئته في كل مرة مكلفة له بسبب المكالمات المتزايدة لأفراد عائلته به وقد تعرف من أجل هذا الغرض على المتهم عن طريق أهل زوجته فقام بدوره بتسليم مبلغ 30000 دج أيضا للمتهم قصد تسهيل توصيل الهاتف له عن طريق معارفه إلى بيته المنعزل برأس الجبل، حيث قامت الضحية بتسليم المبلغ كاملا للمتهم بمدينة بوسماعيل بعد موعد كان قد ضربه له هو الآخر من أجل ذلك. المتهم وفي مساءلته من قبل رئيس الجلسة أنكر التهمتين المنسوبتين إليه من قبل ضحيته وذكر أن له دينا فقط مع ضحيته الأولى وأنه مستعد لرده لها، حيث لا يتعدي 000 200 دج فقط. ممثل الحق العام رافع بدوره عن خطورة الموقف بفعل تقديم المتهم لنفسه منتحلا صفة حساسة ونافذة في سلطة صنع القرار قصد تسهيل صيد فريسته رغم قدرته على حل جميع المشاكل باستعمال نفوذه قبل أن يلوذ بالفرار بكل المبالغ المالية التي كان يتحصل عليها بنصبه في كل موعد يضربه لضحاياه الذين قد يكونون أكثر من اثنين وفضلوا الصمت على فضيحتهم. وقد التمس في الأخير ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة. دفاع المتهم الذي راحت جل مرافعته تصب حول تبرئة ساحة موكله مما نسب له من الضحية الأولى التي استغلت حسبه بعض الوقائع الحقيقية لتستثمر نتيجتها لصالحها باستعمال الكذب وتشويه ذلك صورة موكله. ذلك أنه وحسب الدفاع تكون الضحية الأولى قد تعرفت على موكله الذي لم يقدم لها نفسه على أنه مستشار برئاسة الجمهورية ولا بصفة أخرى ولم يستظهر لها أي بطاقة مهنية تثبت ذلك وكان الهدف من لقائه بها هو إيجاد محام لها ذي كفاءة وقدرة للاهتمام بملف زوجها المسجون بتهمة جدية، وهو ما فعله موكله حيث قام بربطها بمحام للغرض ذاته وأنه لم يستلم منها إلا مبلغ 000 200 دج وكانت كلها كأتعاب المحامي لملف زوجها عن جميع مراحله وأمام كل درجات التقاضي وليس لشخصه مقابل أتعاب القضية مضيفا أنه لما شعرت الضحية بأن قضية زوجها قد طالت ولم يفرج عنه بمناسبة العيد الوطني وهو شيء طبيعي كون القضية كانت ما زالت مطروحة على غرفة التحقيق وإجراءات كل المراحل التي يستغرقها التحقيق فقد فقدت الأمل وقامت بتقديم شكوى ضد موكله على أساس النصب والاحتيال حتى تستطيع استرجاع جميع المبالغ المدفوعة وزيادة كأتعاب المحامي لملف زوجها. دفاع المتهم (ب.ج) على أساس أنه مستشار برئاسة الجمهورية كما تردد ذلك على لسان الضحية وأن المال قد ذهب للمحامي وأن موكله لم يكذب عليها ولم يعدها بوعود كاذبة وأنه كان قد صرح لها مُسبقا بأنه مستعد بأن يرجع لها المبلغ المدفوع لو كانت تعترف بكل الحقيقة التي تثبت بأنها مازالت على اتصال بمحام زوجها المقدم لها إلى اليوم.
