كشف محمد لوكال وزير المالية، أنه سيتم إنشاء حساب خاص للخزينة معنون بصندوق دعم وتنمية الإقتصاد للمؤسسات الناشئة. وأضاف الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية، أنه تم رفع القيود المنصوص عليها في قاعدة 49/51 بالمائة المطبق على الاستثمارات الأجنبية، والتي تخص القطاعات غير الإستراتيجية. كما أن مشروع قانون المالية ينص على التمويل الخارجي وتوسيع القاعدة الجبائية من خلال تعزيز الضرائب والثروة على الممتلكات. وأضاف الوزير، أن قانون المالية ينض على السماح باستيراد السيارات التي لا تفوق عمرها 3 سنوات والحاملة لمحرك بنزين. وينص مشروع المالية تدابير تشريعية تستهدف مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز التضامن الوطني. وكشف عن الرفع من 1 الى 2 بالمائة بنسبة المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات وتخصيص عائداتها للصندوق الوطني للتقاعد. كما سيتم فرض ضريبة على السيارات السياحية تقدر ب 1500 دينار وتصل إلى 3 آلاف دينار لباقي السيارات. وأضاف لوكال، أنه سيتم اعادة المنظومة الضرائبية المفروضة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء. وتمديد سنة إضافية إلى غاية 31 ديسمبر 2020 للمتعاملين الاقتصادينن لإلزامية وضع في متناول المستهلك الأدوات الألكترونية تحت طائلة الغرامات. وأضاف أنه سيتم رفع تعريفة الرسم الاضافي على المواد التبغية من 11 إلى 17 دينار، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.