قالت إنه تمت معالجة 50 ٪ من الطلبات.. إعادة تحيين أسعار بعض الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة لتشجيع الإنتاج المحلي أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وضعية مخزون الأدوية وتقديم الطلبات لدى الممونين من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات، سيسمح بوفرة الأدوية لمدة تفوق 06 أشهر. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن كل الإجراءات تم اتخاذها لحساب سنة 2020، من أجل ضمان وفرة الأدوية. والتي سمحت بمعالجة 50 ٪ من الطلبات ومجموع الملفات التي سيتم استكمالها وتسويتها في نهاية شهر نوفمبر الجاري. وجاء في بيان الوزارة، أن معالجة تلك الطلبات قد بدأت شهرين قبل الآجال المعتادة مقارنة بالبرامج المتوقعة لاستيراد الأدوية لسنة 2019. مشيرة إلى أن مصالحها بالتعاون مع لجنة تقنية متكونة من الدوائر الوزارية المعنية، مؤكدة أن وضعية مخزونات الأدوية وتقديم الطلبات لدى الممونين من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات، سيسمح بوفرة الأدوية لمدة تفوق ستة أشهر. كما ستسعى على المدى المتوسط إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية عبر مرسوم 2008، المتعلق بدفتر الشروط التقنية لاستيراد المنتجات الصيدلانية. ويتضمن مرسوم 2008، إلزام مستوردي الأدوية بالتعامل مع المخابر المنتجة المرخص لها قانونا في بلاد المنشأ، وحيازة شهادة المطابقة، وتقديم بيان المطابقة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستوردين ملفات استثمار لإنتاج الأدوية في ظرف 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط. كما يتوجب أن تفوق صلاحية المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ثلثي المدة عند جمركتها، على أن تكون هذه المواد المستوردة مرخّصا لها من طرف وزير الصحة. ومن جملة التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان استقرار سوق الأدوية، إعادة تحيين أسعار بعض الأدوية المنتجة محليا التي تكون أسعارها منخفضة جدا، وذلك تشجيعا للمنتجين المحليين حتى لا يتخلوا عنها من جهة، وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، إذ يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبالتعويض أو السعر المرجعي. وبلغت فاتورة سوق الأدوية الوطنية خلال سنة 2018، بين منتجة محليا ومستوردة، حسب مديرية الصيدلة بوزارة الصحة، 3.8 مليار دولار، 55 ٪ منها تمثل حصة الإنتاج الوطني.
