أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم السبت أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم اي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضح ذات المصدر أنه "ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم انه باستثناء ولاية الجزائر أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الامن والنظام العموميين فانه لم يسجل اي طلب آخر لتنظيم اي اجتماع او تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى".