على عكس باقي الحكّام العرب، في كل من مصر وليبيا وتونس الذين واجهوا احتجاجات الشارع ومطالب التغيير السياسي والإجتماعي بالعنف والتقتيل، فإن الرئيس بوتفليقة الذي قال عنه مبعوث ساركوزي بأنه مطّلع جيدا على ما يجري وعلى تطلعات الشباب قام بتلبية المطالب السياسية للأحزاب المعارضة واتخذ عدة إجراءات لتهدئة الجبهة الإجتماعية ليرد بذلك على منتقديه والمطالبين برحيله. أبرزت القرارات الأخيرة، التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس، أن الرئيس بوتفليقة بالرغم من الانتقادات التي توجه إليه من طرف العديد من الأوساط السياسية والحزبية في الجزائر، مختلِف كثيرا عن رئيسي مصر وتونس المخلوعين محمد حسني مبارك وزين العابدين بن علي، اللذين لم يتخذا أي إجراء عند خروج أبناء شعبيهما إلى الشارع إلا في اللحظات الأخيرة، التي أدركا فيها أن أيامهما معدودة على كرسي السلطة، كما أن بوتفليقة يختلف كثيرا عن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي واجه بعض المطالب السياسية البسيطة التي نادى بها أبناء شعبه بالقصف الجوي والتقتيل في سبيل بقائه على العرش. وكأن أول إجراء أعلن عنه الرئيس هو رفع حالة الطوارئ التي فرضت سنة 1993، استجابة لمطالب العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات التي رأت أن قانون الطوارئ يقف عائقا في وجه الحريات السياسية، كما أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها الرئيس لفائدة الشباب من خلال إلغاء فوائد القروض الموجهة للشباب وتسهيل الحصول على سكن وتشجيع البنوك على القروض العقارية هي بمثابة رسالة مشفّرة إلى كل المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بمسكن أو منصب شغل، وهي إجراءات تأتي تكملة لتلك التي اتخذت عند خروج الشباب احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. ويكون الرئيس بوتفليقة بهذه الإجراءات قد أعطى درسا في الديمقراطية، لمنتقديه ومعارضيه الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة برحيله، وحتى للحكّام العرب الذين واجهوا مطالب شعوبهم بالرصاص الحي والتقتيل والقصف. قال إن تخفيض نسبة الإسهام الشخصي سيخضع لنفس إجراءات القرض العقاري.. بن خالفة ل''النهار'': ''كل شاب مستثمر لم يدفع بعد مساهمته الشخصية عليه انتظار النصوص التطبيقية'' أفاد، عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية، بأن التخفيض في الإسهام الشخصي للمترشحين للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك''، لن يكون بصفة عشوائية وإنما سيكون من خلال إصدار نصوص تطبيقية ستعلن عنها وزارة المالية لاحقا. وقال، بن خالفة، أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الإسهام الشخصي بالنسبة للمترشحين الجدد للاستثمار المصغر في إطار ''أنساج'' و''كناك'' من ''5 إلى 1 في المائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 مليون دينار ومن 10 إلى 2 في المائة بالنسبة لتلك التي تصل إلى 10 مليون دينار سيتم من خلال إصدار نصوص تطبيقية تحدد تاريخ تطبيق القرار وتحدد أيضا المعيار الذي يفصل الملفات السابقة عن الملفات القادمة، وقال ''إن قرار تخفيض نسبة الإسهام الشخصي شبيه بقرار القرض العقاري المعلن عنه في وقت سابق والذي تم تطبيقه بناء على إصدار وزارة المالية لنصوص تطبيقية حددت كيفية تطبيقه وحددت معيار فصله للملفات السابقة والملفات القادمة''. وبالنسبة للشباب الذين قوبلت ملفاتهم بالإيجاب على مستوى مختلف البنوك للحصول على قروض في إطار ''أنساج'' و''كناك'' ولم يتمكنوا بعد من دفع مبالغ إسهامهم الشخصي بسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بتلك التي نص عليها مجلس الوزراء أمس الأول، أفاد المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمالية بأنه بإمكان هؤلاء الشباب الانتظار إلى حين استصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقرار الجديد. وقد تقرر خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول برئاسة بوتفليقة، تخفيض نسبة الإسهام الشخصي للمترشحين للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من 5 بالمائة إلى 1 بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10 بالمائة إلى 2من المائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار، فيما تم توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية الذي يبلغ 80 من المائة في الشمال و95 من المائة في الجنوب والهضاب العليا'' ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية. وقد تم تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات. تخفيض سعر إيجار الأراضي إلى 1 دينار رمزي دعم المستثمرين في الفلاحة بقروض نفعية جديدة ب 1 مليون دينار للهكتار كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، عن تخصيص قروض نفعية جديدة للمستثمرين الفلاحيين، تقدر ب1 مليون دينار للهكتار، في الوقت تم اتخاذ إجراءات خاصة بإنشاء المستثمرات الفلاحية بالأراضي العمومية التابعة إلى أملاك الدولة، منها تخفيض سعر إجارها إلى دينار رمزي. وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة، أمس؛ أن قرارات تقوية سياسة التجديد الفلاحي والريف، لا يقتصر على الأراضي التابعة إلى الأملاك الخاصة للدولة فحسب، بل حتى الخواص أيضا معنيون، إذا فهو نظام يسمح لكل فلاح له أرض أن ينشئ مستثمرات فلاحية وسيكون مرافقا بقروض نفعية تقدر ب 1 مليون دينار للهكتار، سيتم تخصيصها لإنشاء هذه المستثمرات الفلاحية. وفيما يخص الصعوبات التي تواجه الفلاحين، أكدّ وزير الفلاحة أنّه تم القيام بعمليات عديدة، وعن قريب جدا سيتم استحداث صندوق للدّعم من خلال الموارد المتوفرة في صندوق قطاع الفلاحة، للقضاء على الصّعوبات، التي تواجه الفلاح في عملية الإستفادة من قرض بنكي فمن العادي وأشار رشيد بن عيسى أن هناك مبلغ مالي يقدر ب 1 مليون دج للهكتار، سيوجه لاستصلاح وإنشاء المستثمرات الفلاحية فعليا، لذا فالمعني عليه تقديم عقد الإمتياز الذي يمثل وثيقة رهن أمام البنك، أما إذا كانت الأرض تابعة إلى القطاع الخاص، على المعني بالأمر تقديم عقد الملكية قابل للرهن أمام الجهات البنكية. وفي هذا الشأن؛ دعا الوزير الشباب المتواجدين بالهضاب العليا والجنوب وبعض المناطق الجبلية في الشمال، الذين يودون إنشاء مستثمرات جديدة والتي ستضاف أيضا للمستثمرات المتواجدة من قبل، لتوسيع القاعدة الإنتاجية. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة؛ أنّه في اتصال بوزارة الدّاخلية عن طريق كل من الولاة ورؤساء البلديات، لتطبيق إجراء الإستفادة بداية من الأسبوع المقبل، معتبرا إياه إنفتاحا كبيرا للخواص، لإنشاء مستثمرات جديدة في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وفي إطار تقديم الدعم للشباب، لإنشاء مستثمرات فلاحية، قال المتحدث أنّ الكل معني، لكن عندما يتعلق الأمر بإنشاء مستثمرات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فالأولوية ستمنح لحاملي الشهادات وكذا لأبناء الفلاحين و المربين الذين لديهم معارف سابقة في هذا المجال أو لديهم تكوين متخصص أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أفاد الوزير أنها ستمنح حصريا في إطار الإمتيازز. تمديد مدة العمل لذوي المستويات المحدودة في التعليم إلى 3 سنوات بدل سنة سيستفيد خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني، المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل قدرت ب3 سنوات بدل سنتين، في حين تم إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم. وحسب الإجراءات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة أول أمس، في مجلس الوزراء، سيتم تمديد فترة العمل بالنسبة لفئة الأشخاص الحاصلين على أحد المستويات التعليمية الثلاثة، ابتدائي، متوسط وثانوي، والذين يتم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، على مستوى المؤسسات الاقتصادية إلى 3 سنوات كاملة بدل سنة واحدة التي تجدد لسنة أخرى أي سنتين وهو الإجراء الذي كما كان معمول به في السابق. رد الاعتبار لشهادة 'مهندس دولة'.. مع السماح لطلبة النظام القديم باجتياز مسابقات الماجستير وأما بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فإنه قد تقرر التأكيد على صلاحية شهادة 'مهندس دولة'، التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي للطلبة بعد التخرج، مع تأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير من خلال المشاركة في المسابقات الوطنية التي تنظم سنويا عبر الوطن، بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية، علما أن هذين المطلبين قد أثارا غضب واستياء الطلبة الجامعيين الذين خرجوا في احتجاجات وإضرابات بمختلف جامعات الوطن، في الوقت الذي أعلنوا تمسكهم بهذه المطالب، أين طالبوا بضرورة رد الاعتبار لشهادة 'مهندس' بإعادة تصنيفها وعدم المعادلة بين شهادة الماستر والماجستير اللتان تم تصنيفهما في نفس الرتبة. إعفاء المقاولين الشباب من شرط توفر المحل للحصول على سجل تجاري كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، ضيف محمد، عن إعفاء المقاولين الشباب المستفيدين من آليات الدعم الموجهة لهم لمباشرة مشاريع الدعم التي تقدمها الدولة، من شرط توفرهم على محلات للحصول على السجل التجاري كما هو معمول به سابقا، في حين سيتم الاكتفاء بعنوان إقامتهم الشخصية كبديل عن ذلك. وقال المدير العام أمس، في اتصال مع ''النهار''، إن هذا الإجراء يندرج ضمن التسهيلات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال تنظيم الأنشطة التجارية، كاشفا أيضا عن تقليص حجم الوثائق اللازمة لاستخراج السجل التجاري إلى ثلاث وثائق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و6 للمؤسسات من الأشخاص المعنويين، عكس ما كان في وقت سابق والمقدرة بحوالي 14 وثيقة إدارية. وأشار، محمد ضيف، في نفس السياق إلى التدابير الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التجارة، بشأن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة لفئات معينة من التجار يتمثلون في أكثر من 34 ألف مؤسسة تقوم بدور الاستيراد، 67 ألف تاجر جملة و105 آلاف تاجر تجزئة أجنبي، حددت صلاحية سجلاتهم التجارية لمدة عامين قابلة للتجديد. وأوضح المدير العام أن هذه الإجراءات من شأنها التقليص من حالات الغش باستعمال الأسماء الوهمية لأشخاص متوفين أو مختلين عقليا، من خلال الوثائق المطلوبة التي تقف دون تزوير هذه المراسيم، مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى ضمان ممارسة النشاط التجاري ضمن الأطر القانونية ومحاربة التهرب الضريبي والمخالفات. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 85 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حددت مدة صلاحية السجلات التجارية، لفسح المجال للتجار المعنيين للانسجام مع التدابير الأخيرة من خلال إمهالهم أجل 6 أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. الترخيص لمصالح السكن بالقيام بصفقات بالتراضي للإسراع في الإنجاز كل السكنات الإجتماعية ستوزع قبل جوان 240 وحدة ستوزع في 2011 منها 89 ألف سكن إجتماعي أمر، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإنتهاء من توزيع كافة السكنات العمومية الإيجارية التي تم استكمالها بإنصاف وشفافية، قبل نهاية شهر جوان المقبل، وسيتم حسب الإجراءات الجديدة التي اتخذها الرئيس تعميم آليات السكن الإجتماعي لفائدتهم. شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيق القرارات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أفادت مصادر مطلعة ل''النهار''، أن مصالح الوزير نور الدين موسى تقوم بتحضير نصوص تنظيمية تسمح بمراجعة شروط منح السكن الإجتماعي أو السكن العمومي الإيجاري بشكل يسمح بتسهيل استفادة فئة الشباب من هذه الصيغة. وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، أمرت وزارة السكن والعمران من خلال مصالحها المحلية بتعجيل إجراء مسح للوعاءات العقارية التي ستستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها في المدن الكبرى، علما أن الوزارة منعت من تسجيل أي برنامج سكني دون توفير الوعاء العقاري اللازم له. ورخّص رئيس الجمهورية بتخفيف الإجراءات المتصلة ببناء السكنات من خلال اللجوء في إطار الإجراءات القانونية إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز والإستنجاد بوسائل الإنجاز الأجنبية إذا اقتضى الأمر، وسيتم الإنتهاء من توزيع كافة السكنات العمومية الإيجارية المستكملة قبل نهاية شهر جوان المقبل، علما أن العملية سيشرع فيها بداية من شهر مارس الداخل على مستوى السلطات المحلية المطالبة بالإفراج عن قوائم المستفيدين بصفة استعجالية مع مراعاة الشفافية. وفي هذا الشأن، ينتظر أن يتم تسليم في سنة 2011 ما يقارب ال242 ألف سكن بمختلف الصيغ من بينها 91 ألف سكن ريفي ووحوالي 90 ألف سكن عمومي إيجاري، بالإضافة إلى 42 ألف سكن ترقوي و13 ألف سكن في إطار البيع بالإيجار. فروع عقارية للبنوك لتسهيل عملية بيع السكنات الترقوية بالتقسيط قررت، الحكومة، ضمان القروض العقارية التي تمنحها البنوك للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن مدعم أو بناء سكن جماعي، حتى يتم تخفيف مخاطر القروض، وسيتم إنشاء فروع مختصة في مجال العقار على مستوى المؤسسات المالية والبنوك العمومية لتشجيع الترقية العقارية. وأوضح، عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ل''النهار''، أن صندوق الضمان الذي أعلن عن إنشائه خلال مجلس الوزراء الأخير، والذي ستكون مهمته ضمان القروض الموجهة للمواطنين الراغبين في اقتناء وحيازة سكنات جماعية، من شأنه أن يسمح للبنوك باسترجاع نسبة معينة من قروضها، علما أن من المهام الأساسية للصندوق تسديد ما تبقّى من أي قرض منحه البنك وفق شروط معينة وضوابط يجب أن تتوفر في المستفيد، بعد أن يثبت عجزه عن التسديد. وأشار ذات المتحدث، إلى أن صندوق ضمان القروض هو آلية مهيكلة تيسر للبنوك منح القروض بارتياح وتخفف من المخاطر، ومن شأنه أيضا أن يحمي الموارد المالية للبنوك من جهة وحماية بعض المقترضين الذين يتعذر عليهم إرجاع ديونهم من جهة أخرى. وزيادة على هذا الصندوق الذي سيتم إنشاؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، تقرر خلال مجلس الوزراء الأخير تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر من خلال فتح فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية والتي ستسمح بتسهيل عملية بيع السكنات بالتقسيط بالتنسيق مع المرقين العقاريين. قروض بدون فوائد بقيمة مليون دينار لفائدة الأطباء سيستفيد الأطباء الجدد وكذا المتخرجون من قروض إضافية بدون فوائد، بقيمة مالية مقدرة ب1 مليون دينار، لتأجير محلات يتم استغلالها لإنشاء عيادات طبية. وفي هذا الشأن، ذكر الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن الإجراء في محله، بالنسبة للأطباء الجدد، وكذا الذين يعانون من أزمة شغل، إلا أن المشكل الذي يطرح نفسه بشدة هو التزود بالعتاد الطبي، بالإضافة إلى إشكالية قيام الطبيب بالخدمة المدنية التي تقف عائقا أمامه لمزاولة نشاطه، كونها تعتبر شرطا لمنحه شهادة الممارسة الطبية. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه لابد من ترسيم مئات الأطباء الذين يجدون أنفسهم عرضة للبطالة، بمجرد انتهاء عقود ما قبل التشغيل، وترسيم المتعاقدين منهم. الأولوية للموظفين في إطار ما قبل التشغيل عند فتح مناصب مالية جديدة سيتم منح الأولوية للشباب الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل عند فتح مناصب مالية في الوظيف العمومي، أو في المؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من دعم عمومي. أمر الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخي، المؤسسات الإقتصادية والهيئات العمومية إعطاء الأولوية في التوظيف حمَلة الشهادات الذين هم في إطار الإعداد للإدماج. وقال بوتفليقة خلال مجلس الوزراء، إنه يتعين إعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. ودعا الرئيس إلى أنه ''ترجح النصوص الجديدة هذا المسعى على المقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات''. كما أوعز رئيس الجمهورية للإدارات والمصالح العمومية المعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20 % من الطلبيات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الدولة للحكومة بمواصلة مسار الدمج والتنسيق بين أجهزة دعم الاستثمار المصغر والإدماج المهني والتشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته.
