قرّر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، استدعاء كل نقابة مستقلة على حدى لمناقشة المقترحات المتعلقة بملف الخدمات الإجتماعية لعمال القطاع، وذلك بعد فشل النقابات السبعة في التوصل إلى اتفاق نهائي وموحّد بخصوص كيفية تسيير أموال عمال وموظفي القطاع. وأوضحت مصادر مطلعة ل''النهار''، أنّ الوزير بن بوزيد قد اغتنم فرصة ترأسّه لاجتماع حول موضوع ''الوثائر المدرسية''، بحضور نقابات التّربية السّبعة، ليقترح عليهم أهمية شروعه في المستقبل القريب في استدعاء كل نقابة مستقلة على حدى للمناقشة معها مقترحاتها المقدمة حول كيفيات تسيير أموال عمال وموظفي القطاع، لكي يتمكّن في الأخير من الخروج بمسودة مشروع نهائية حول ملف الخدمات الإجتماعية الذي ظل لعدة سنوات مسير من قبل نقابة التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك بعدما تأكد في الميدان بأن الشركاء الإجتماعيين قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق نهائي وموحد حول الملف، بعدما تضاربت آرائهم واختلفت. وتجدر الإشارة؛ أنّ نقابات التربية الوطنية المستقلة، كانت قد اتفقت في وقت سابق مبدئيا على انتخاب 5 أعضاء للتداول على تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية، في حين تم الإتفاق على اللجوء إلى عملية التعيينات بالنسبة للسبعة أعضاء المتبقين، و الذين سيتم تكليفهم بمهام التوجيه، المراقبة والتصديق. علما أنّ 3 نقابات ممثلة في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''لونباف''، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 'الكناباست' والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 'السناباست'، كانت قد اقترحت ضرورة تنظيم انتخابات في أقرب الآجال، بالنزول إلى القاعدة وفتح المجال أمام الراغبين في الترشح لمنصب عضو باللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فقد اقترحت تنصيب 'مجلس للمراقبة'، بحيث يتم تعيين 3 أعضاء من كل نقابة للقيام بمهام الرقابة.
