أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بأيداع رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة الحالي والسابق، ومقاول الحبس المؤقت. وهذا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات غير مبررة للغير، والثراء غير المشروع وجنحة إستغلال سطلة أعوان الدولة ضد مقاول. فيما أمر بوضع 8 أشخاص آخرين من مدراء منشأت ورؤساء فروع تحت الرقابة الفضائية. في حين تم إسقاط التهم عن كل من مديرة الأشغال العمومية ومديرة المنشأت والتجهيز بالبلدية.