أصيب 11 عنصرا من الحرس البلدي بجروح متفاوتة الخطورة منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إثر هجوم لعشرات الشباب على مكان اعتصامهم بساحة الشهداء، استعملت فيه قارورات الخمر الفارغة، السيوف والألعاب النارية ''فيميجان''، التي تسببت في حجب الرؤية، وهم يرددون عبارات غير مفهومة، حسب ممثل الحرس البلدي حكيم شعيب، الذي اعتبرها محاولة فاشلة لإخراج التّجمع عن طابعه السّلمي والأهداف التي سطرها. وقال حكيم شعيب؛ أنّ قرابة 25 شخصا هاجموا في وقت متأخر من ليلة أول أمس، تجمّع أعوان الحرس البلدي وتسببوا في جرح عدد منهم، مشيرا إلى أنّ الوضع كاد أن يكون أسوأ لولا تدخل رجال الشرطة وتوفير الحماية للمعتصمين العزل، الذين كان معظمهم نياما، مؤكدا صمودهم واستمرارهم في هذا الإعتصام، رغم الإستفزازات إلى غاية استجابة السلطات لمطالبهم. وأصيب 4 أعوان حرس بلدي بحالات إغماء، نقلوا إثرها إلى المستشفى حسب ممثلهم، نظرا إلى الظروف الصعبة التي يمرون بها في هذا الإعتصام الذي يدخل يومه الخامس، الأمر الذي جعل بعض العناصر تهدد بالإنتحار في حال استمرار صمت السلطات، التي اكتفت بإطلاق التهديد بالفصل عن العمل حسبهم، كما جاء على لسان وزير الداخلية قبل بداية الإعتصام، حيث أبدوا رفضهم القاطع لقراراته وأصرّوا على الإحتجاج إلى غاية تدخل رئيس الجمهورية شخصيا. وتعرّض بعض أعوان الحرس البلدي لحالات من الهوس، جراء المعاناة التي لحقت بهم خلال سنوات الجمر، حيث أخذ أحدهم بالصراخ أمس خلال زيارتنا لمكان الإعتصام نتيجة مظاهر الدم التي كان يعيشها في مكافحة الإرهاب، فيما قال بعضهم أن كثيرين أصيبوا بمثل هذه الحالة. وقال حكيم شعيب؛ أن نسبة الإستجابة للحركة الإحتجاجية التي ينظمها لليوم الخامس على التوالي أعوان الحرس البلدي، قد بلغت 99 في المائة، كلهم وضعوا السلاح ورفضوا الإستمرار في العمل قبل تلبية مطالبهم، وذلك على مستوى المقرات الولائية والمفارز، مشيرا إلى أنّ الإعتصام سينتقل إلى العاصمة ابتداء من اليوم، حيث أكدّ تلقيه لمكالمات من قبل ممثلي قرابة 38 دولة يؤكدّون وصولهم اليوم إلى العاصمة لمساندة زملائهم بساحة الشهداء. وأضاف أنّ أولئك الأشخاص الذين تم استضافتهم على أساس أنهم ممثلين للحرس البلدي، وعبروا عن قبولهم للقرارات التي جاءت بها وزارة الداخلية، لا يمثلون سوى أنفسهم والواقع يقر بذلك، حيث ساند كل المستخدمين الإحتجاج وما ذهب إليه الممثلين الشرعيين الذين تم اختيارهم خلال أول اعتصام أمام مقر البرلمان، كما أنّهم هم الذين رفضوا التّوقيع على قرارات اللّجنة بشأن مطالب الحرس البلدي، لأنّها لا تخدمهم.
