كشف السفير الفرنسي في الجزائر غزافيه دراينكورت، أن تصنيف الجزائر ضمن الدول التي تمثل خطرا على الرعايا الفرنسيين، يخص مناطقها الحدودية مع مالي. وفي هذا الشأن، أوضح السفير، على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بالمرادية، أن الجزائر تعد من أهم الشركاء الإقتصاديين والثقافيين. وأضاف ذات المتحدث؛ أن الحكم بالسجن ضد أشخاص تورطوا في عملية تجسس بعنابة، يخص الخارجية الجزائرية. وفي سياق آخر؛ كشف السفير عن تخصيص 01 ملايير أورو في إطار التعاون الجزائري الثقافي، وأضاف أنّه في حال توفر الغلاف المالي الكافي، سيتم العمل على فتح قنصليات ومراكز ثقافية جديدة في باقي ولايات الوطن، كما هو الحال بالنسبة لمركز تيزي وزو الثقافي، مؤكدا أنّ القنصليات منحصرة في الوقت الحالي في عنابة، وهران، والعاصمة فقط. وفي إطار الإتفاقيات الثّنائية بين البلدين، سيتم ضمان التكوين التقني لكافة الإطارات الجزائرية التي تعمل في الوزارات الجزائرية، بالإضافة إلى اتفاقية التكوين المتعلقة بالطلبة الجزائريين، حيث يوجد 600 اتفاقية، بين الجامعات الجزائرية والفرنسية، بالإضافة إلى دعم الدراسات ما بعد التدرج، وتشمل 40 شهادة دكتوراه، 89 أستاذ مساعد شارفوا على الانتهاء من إعداد مذكراتهم في مخبر فرنسي، ويحتل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي صدارة التعاون بين البلدين ب 16 من المائة، خاصة في مجال الهندسة والتجارة، متبوعا بقطاع الصحة والتكوين، وفي إطار الإتفاقيات الثنائية الثقافية بين الجزائر وفرنسا، سيستفيد الصحفيين الجزائريين التابعين للقطاعين العام والخاص، من دورات تكوينية في مجالات تخصصهم. يذكر أنّه بداية من الأيام القادمة، ستنطلق مجددا المفاوضات بين الجزائر وفرنسا، لمراجعة اتفاقيات 1968 المتعلقة بالهجرة ووضعية الجزائريين المقيمين بفرنسا، ومن المنتظر أن يتم تحيين الإتفاقيات وفقا لما يتماشى وتطور الأوضاع.