تعرض المدعو ''ط. م'' إطار بالدولة إلى الإعتداء والسرقة من طرف أربعة أشخاص مجهولين بالمكان المسمى العوينة بالشريعة، وهذا بتاريخ 29 أكتوبر 2009 أين أفاد مصالح الدرك الوطني أنه كان قادما من البليدة في اتجاه الشريعة سالكا الطريق الوطني رقم 37 على متن سيارته من نوع ''لوڤان''، ولدى وصوله إلى مكان الحادثة توقف على جانب الطريق لإجراء مكالمة هاتفية، وأثناءها شاهد شابين ينزلان من مرتفع يقع بأعالي الطريق بينما بقي اثنان آخران للترصد بنفس المرتفع. وعند محاولته الفرار بسيارته لحق به اثنان وقاما بتهديده بسلاح أبيض، ليجرداه من هاتفه النقال وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على صور لمواقع مشاريع عسكرية وملفات تقنية وكذلك آلة تصوير رقمية بها نفس الصور، بالإضافة إلى وثائق إدارية تخص مشاريع ومفاتيح لمواقع مشاريع بنايات عسكرية، بعدها لاذوا بالفرار داخل الغابة. وإثرها شكلت حالة طوارئ ودورية برفقة عناصر مختلف وحدات كتيبة الدرك بالبليدة، وكذلك فصيلة الأمن، أين قاموا بعملية تمشيط للمنطقة، أين تم العثور على الوثائق المسروقة بمرتفع جبلي. وفي اليوم الموالي علمت الوحدات أن مصالحها تمكنت من إيقاف شخصين قاما بعملية السطو، ومن المحتمل أنهما من بين المعتدين على الضحية. ولدى استدعاء الضحية تم التعرّف على الموقوفين ''ت. م'' و''ن. م''، كما تعرّف على الخنجر الذي ضبط بحوزته، وبناء عليه تم تفتيش منزل المتهم الأول ليتم استرجاع جهاز كمبيوتر محل السرقة، كما اعترفا المتهمان أنهما فعلا قاما بسرقة الضحية، برفقة شابين آخران وهما ''ب. م'' و''ع. ح''، كما قاموا بالتصرف في بعض المسروقات بإعادة بيعها. وبإقرار المتهمين لارتكابهم الجرم وترصد لضحيتهم بغرض السرقة، وجهت لهم جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة بتوفر ظرفي التعدد واستعمال العنف والتهديد بالسلاح، وهو الملف الذي ستنظر فيه المحكمة الأسبوع المقبل.