تزامن مع توقيف تحفظي لمير بلدية مغيلة و 3 اعضاء أنهى والي ولاية تيارت مهام مير بلدية مغيلة و 3 اعضاء ادآخرين من بينهم رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بذات المجلس بسبب متابعتهم في قضية مازالت في أروقة المحاكم. و أفاد مصدرنا أن قرار التوقيف تحفظي الى غابة الفصل في قضيتهم أمام العدالة. وتزامن ذلك مع تجميد مهام المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدحموني نتيجة الانسداد الحاصل بسبب الخلافات بين الاعضاء من جهة والمير بعد فشل كل محاولات الصلح بين الطرفين. و اسندت مهام تسيير المجلس للأمين العام لذات البلدية بمساعدة مهندس رئيسي بالتجهيزات العمومية و مهندس آخر في التسيير التقني