قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر اليوم الأحد، تخفيض معدلها التوجيهي إلى 3.25 بالمائة، فضلا عن تقليص معدل الإحتياطات الإجبارية إلى 8 بالمائة. وأبرز بنك الجزائر أن القرارات المتخذة في هذا الإجتماع ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وسيسمح أيضا هذا الإجراء بتوفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل ذعم إضافية لتمويل الإقتصاد الرقمي بتكلفة معقولة. وقد تم تكريس هذا الإجتماع لإستعراض أهم تطورات الوضع الإقتصادي والنقدي والمالي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط. أضاف ذات المصدر أن قرار خفض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ومعدل الإحتياطات الإجبارية فذكر أنه أتخذ في ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط.