تلقى عمّال التربية الوطنية القسط الأخير من المخلفات المالية الناتجة عن الزيادات في الأجور و بأثر رجعي منذ 2008 خلال الشهر الجاري استنادا لتعليمة الوزير الأول. بالمقابل انتهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، من إعداد المعاملات الخاصّة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 6 ملايين و15 ملايين كمعدل، في الوقت الذي حصل الموظفون ذوي الأقدمية على زيادات تقدر ب20 ملايين سنتيم، في حين تحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات المقدرة ب6 مليون سنتيم، فيما استفاد أساتذة التعليم المتوسط من مخلفات مالية قدرت ب8 ملايين سنتيم، و 10 ملايين سنتيم بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط، وبالمقابل سيستفيد الأساتذة والمعلمين ذوي الأقدمية من مبالغ مالية تتجاوز 10 ملايين سنتيم. وقررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيتسلمون الشطر الثاني في الشهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات ب15 ملايين سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي والتي قدرت نسبتها ب 40 من المائة.