أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الشق المتعلق برحلات المعتمرين وإيوائهم خارج عن نطاق الوزارة وهي مهام مسندة إلى الوكالات السياحية المعتمدة للتكفل بهذه الفئة. و في رده على انتقادات بعض الوكالات للوزارة في هذا المجال قال السيد غلام الله أن الوزارة لا تقفل الباب على أي وكالة معتمدة من طرف وزارة السياحة التي تلتزم بدفتر الشروط لتنظيم العمرة المقدم من طرف الديوان الوطني للحج و العمرة لكنها لا تضمن شركة الطيران و لا الفنادق التي هي من اختصاصات الوكالات. و أوضح الوزير أنه من واجب الوزارة معرفة قائمة المعتمرين التي تتكفل بها الوكالات ومعرفة من عاد الى أرض الوطن ومن بقي في البقاع المقدسة لسبب أو آخر مشيرا إلى أن الوكالة هي التي تتحمل مسؤولية إعادة المعتمر سالما إلى بيته وإذا كان مريض و بقي يجب أن تعلم الوزارة و الديوان و كذا القنصلية الجزائرية بجدة. و قد حذر وزير الشؤون الدينية السيد غلام لله الوكالات من التحايل والتلاعب بالمعتمرين ملحا على ضرورة اتباع شروط التعاقد مع الديوان الوطني للحج و العمرة و أن يكون نشاطها قانوني. و أوضح السيد غلام الله بأنه يتم التعامل مع الوكالات مباشرة وليس بالوساطة نافيا غلق الباب على الوكالات مؤكدا تشجيعه لكل الوكالات سواء تلك التي تنظم العمرة أو الحج في إطار قانوني. و ألح الوزير على ضرورة إعداد لقاء مع الوكالات التي عددها 133 أي 29 وكالة جيدية مقارنة مع العام الفارط لتوضيح الأفكار مشيرا إلى أنه ستكون بعثة مصغرة تتبع خطواتها و كذلك لإيجاد حلول التي تعيقها. و في حالة وجود وكالات غير راضية بدفتر الشروط فعليها كما قال أن تقوم بعمل آخر موضحا في ذات السياق أن الديوان الوطني للحج و العمرة يحتوي على طابع تجاري من حقه أن يأخذ نسبة من كل معتمر والتي تقدر ب 750 دج عن صك مصادق عليه مقابل وصل إستلام. و من جانبه حذر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة السيد شيخ بربارة الوكالات من التلاعبات خاصة منها التي لاتعطي القائمة الحقيقية لعدد المعتمرين الذين تتكفل بهم للوصاية وللقنصلية الجزائرية بجدة. و قال في ذات السياق : "لا أستطيع أن أتابع كل الوكالات لكن هناك ضمير و حسبهم عند الله" منتقدا بعض الوكالات التي تنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة مرورا ببعض الدول بهدف الربح دون توفير المأوى لهم مما يعرضهم إلى إهانات واصفا ذلك بالعار الكبير.