قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله إن مصالح وزارته لم تتلق أي طلب من جمعيات أو هيئات مسيحية لتنظيم ملتقيات بالجزائر، منذ إصدار القانون المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، مؤكدا أن الأمر "مسموح به قانونا شرط أن يحصل المهتمون على تأشيرة خاصة بتنظيم النشاط الديني وليس تأشيرة سياحية". غنية قمراوي وأكد الوزير أن السلطات "لم تخطر لحد الآن بأية حالة لخرق القانون"، المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه شهر مارس الماضي، لكنه حذر في تصريح ل "الشروق اليومي" السياح الأجانب الذين يملكون تأشيرة سياحية "من مغبة محاولة القيام بأي نشاط ديني أو تنصيري دون أخذ الترخيص من السلطات العمومية، لأنهم سيتعرضون في هذه الحالة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون المذكور". مؤكدا على ضرورة "تحلي المواطنين باليقظة في هذا المجال، وإخطار السلطات المعنية أو تبليغ مصالح الأمن بكل نشاط مشبوه يشكون فيه". وللعلم يتضمن القانون المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين إجراءات ردعية وأخرى عقابية تتراوح بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذة زائد غرامة مالية قيمتها بين 250 ألف دينار جزائري ومليون دينار جزائري لكل من يحرض جزائريا مسلما على الردة عن دينه عن طريق الإغراءات المالية والمادية. كما ضرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف مثالا عن العربية السعودية التي لا تسمح لكل من دخل ترابها أو حصل على تأشيرة سياحية بممارسة شعائر الحج والعمرة، إذ تشترط لذلك تأشيرات خاصة. وفي موضوع آخر متعلق بارتفاع أسعار عروض الوكالات السياحية الخاصة بالحج، كشف غلام الله، بمناسبة إعطائه أمس، إشارة انطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف مفتشي التعليم المسجدي والأئمة الأساتذة والمرشدات الدينيات بدار الإمام المحمدية، عن لقاء جرى بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، دعت إليه الوكالات السياحية العمومية والخاصة التي كلفت هذه السنة بالمساهمة في عملية الحج، وعددها 14 وكالة، 2 عمومية و14 خاصة، ذكرتها الوزارة بضرورة التقيّد بدفتر الشروط فيما يتعلق بالأسعار والخدمات، وفي حال الإخلال بها ستسحب منها تراخيص مزاولة نشاطها كله. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الدينية، ومن خلال استماعه إلى انشغالات هذه الوكالات، أن هناك من الحجيج من يملكون الأموال ويختارون من تلقاء أنفسهم الوكالات الخاصة، بحثا عن الخدمات السياحية المتميزة من نقل وإقامة وحتى القرب من الحرمين سواء في مكة أو المدينة، كما قال إن هناك من الحجاج من لا يرغبون في مقاسمة الغرف مع آخرين ومن ثم يريدون دفع المال للتمتع بغرفهم الخاصة، ومثل هذه الخدمات توفرها الوكالات الخاصة بتبادلاتها مع الخواص وتجار الخدمات السعوديين. وانطلاقا من هذه المعطيات تم اتفاق بين الوزارة والوكالات المكلفة بالحج، على تصنيف الخدمات إلى 3 أو 4 درجات يختار الحاج الخدمة التي تناسبه وتتماشى مع إمكانياته، علما أن الخدمات التي تطابق تلك المضمونة ل 32 ألف حاج من طرف البعثة الجزائرية سيكون سعرها نفس السعر الرسمي للحج والمحدد هذه السنة ب 25 مليون سنتيم. كما اشترطت الوزارة على الوكالات الخاصة أن تحرر عقدا خاصا بكل حاج وبنوع الخدمات التي طلبها، لتكون دليلا ماديا في مطالبته بحقوقه في حال ما إذا أخلّت الوكالة بالتزامها باتجاهه، علما أن كل وكالة حصلت على حصة 250 حاج هذه السنة.
