أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، اليوم الإثنين، بأن إلغاء قاعدة 49 / 51 غير كاف لجلب الاستثمارات إلى البلاد في ظل غياب مناخ مناسب للاستثمار. يأتي رأي الخبير الإقتصادي خاصة مع ما وصفه ب”تغوّل” الإدارة والبيروقراطية في سير الاستمثار، داعيا إلى اعتماد رؤية استراتيجية ورقمنة القطاعات. وقال تيغرسي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، اليوم، إن فتح نقاش موسّع حول قضايا المالية والاقتصاد بات ضروريا جدا، ويجب إشراك فيه المتخصصين والشركاء في تحديد القطاعات المستثناة من قاعدة 49 / 51. كما أشار تيغرسي إلى وجوب سحب ملفات الاستثمار وتسيير العقارات الصناعية والفلاحية والسياحية من الولّاة والإدارات المحلية، داعيا إلى تغليب الشفافية والحدّ من الضبابية والبيروقراطية. أما عما جاء في اجتماع مجلس الوزراء من تدابير وقرارات، فقد أكد تيغرسي بأنها كافية على اعتبار أن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بنسبة 50 بالمئة في العشر سنوات الأخيرة، داعيا إلى ضرورة اعتماد ما يسمى “السلم المتحرك للأجور”.