بوتفليقة يعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور وإشراك الأحزاب

أعلن عن إصلاحات في عدد من القطاعات

وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه «وفيما يخص بالذات اعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع اليها ما سيصدر عن الاحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات«.
«وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها -يقول الرئيس بوتفليقة- ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور«. وفي هذا السياق قال الرئيس بوتفليقة بانه «لو يتبين ان مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في امره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف«. كما أكد أنه «لا يسوغ لاي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والاسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية».
واعلن رئيس الجمهورية انه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى اجراء مشاورات سياسية واسعة مع الاحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الاصحلات السياسية المزمع القيام بها. وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أن لقاءات ستعقد قريبا «تحت اشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض» مشيرا الى ان «الاصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الاساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي« واضاف الرئيس بوتفليقة بان هذه الشخصية ستقوم ب»استقاء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة«.
و «ستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها - يضيف رئيس الجمهورية - وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الاغلبية من اراء واقتراحات«. واشار رئيس الدولة الى انه «وعلى ضوء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها كما اسلفت ستؤول الى الحكومة مسؤولية اعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الاصلاحات السياسية«.
وبعد ان ذكر رئيس الجمهورية بمشاريع القوانين العضوية الثلاثة التي سيتم مراجعتها والمتعلقة على التوالي بالنظام الانتخابي والاحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة اعلن بان الحكومة ستقوم بجمع اقتراحات الاحزاب السياسية والحركة الجمعوية بما يتيح ايداع كافة هذه المشاريع لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات
المترتبة عن الرزنامة السياسية. وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الاصلاحات مؤكدا ضرورة بان تراعى الثوابت الوطنية التي سبق وان اعفاها الدستور الحالي من كل تغيير والا تخل بالوفاء لارادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية.
شخصية «وطنية» ستشرف على مسار الإصلاحات السياسية «العميقة» قبل شهر سبتمبر
قال الرئيس بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء، أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون «عميقة»
و أنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية «تحت إشراف شخصية وطنية».
و في تصريح له خلال مجلس الوزراء أكد الرئيس بوتفليقة بأن القوانين التي ستتم مراجعتها و كذا مشروع مراجعة الدستور «ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء و اقتراحات». أبعد من ذلك سيتولى رئيس الجمهورية «قريبا تعيين شخصية وطنية» ستشرف على لقاءات مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية لإجراء «مشاورات واسعة» حول جملة الإصلاحات و بخاصة مراجعة الدستور.
و سيعين فيما بعد لجنة «ذات اختصاص» ترفع إليها عروض و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور. و حالما تفرغ من عملها ستقدم هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مشروع المراجعة الدستورية الذي ستحال «صيغته النهائية» على المجلس الشعبي الوطني. و لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية «معمق» فسيناط الشعب «بعد البرلمان» بالبت في أمره من خلال «استفتاء شفاف».
و سيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف «الشفافية التامة» حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان.
يتعين على الحكومة إعداد مشاريع القوانين أولا بأول فور الفراغ منها«على ضوء آراء و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية». و أوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي و الأحزاب السياسية و حيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية و بالحركة الجمعوية و مشروع مراجعة قانون الولاية.
كما سيتم مباشرة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية إصلاحات متعلقة بالإعلام لا سيما مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي تمت دراسته خلال مجلس الوزراء و صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
و أكد رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان آراء و اقتراحات الأحزاب و الشخصيات الوطنية التي تتم استشارتها شريطة أن تراعى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي و كذا ثوابت الهوية الوطنية ألا و هي الإسلام و العروبة و الأمازيغية الواردة كذلك في ديباجته.
القانون العضوي للإعلام
من جهة أخرى كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الاعلامية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء أن ترقية الاصلاحات المتعلقة بالاعلام تتضمن «فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الاعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام». وأضاف أنه «فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا, فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للإرتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات».
كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الاعلام السمعي البصري والاتصال والاعلام توكل لها مهمة «اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الاعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة».
من جانب آخر, كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الاعلامية حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد تكون مهمتها «السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الاعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات».
وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالاشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الاعلامية
.
حق المواطنين في السكن «محفوظ و مكفول»
وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن حق المواطنين في السكن «محفوظ و مكفول».
و قال رئيس الدولة بأن الدولة «لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن» مشيرا الى أنه «لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ و مكفول».
«و من منطلق هذه الروح -يضيف الرئيس بوتفليقة- على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية و الإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن و في منح السكن العمومي الايجاري». كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة «بتعجيل» الورشات التي باشرها «من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية و تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي». و في هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية بأنه «يجب لزاما تحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين و ذلك بدحر البيروقراطية و بالقضاء على ما يعتري الإدارة من اختلالات و بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية».
على الحكومة أن تنظم اجتماعا عاما للثلاثية في شهر سبتمبر القادم
وأعلن رئيس الجمهورية أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم إجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال. وكلف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة ب»تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي». وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة على أن يتم «تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة
تمكين قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية
أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص. و أضاف رئيس الجمهورية أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في «التصدي لاي قرار إداري يكون محل إعتراض من قبلهم». و كلف رئيس الدولة السلطات القضائية ب»القيام بمساعدة هيئات الاعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية و دورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لاي قرار اداري يعتبر مجانبا للعدل». و في هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة ان ذلك سيكون له «مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الادارة والمواطنين».
الفراغ من كافة الإصلاحات في أجل أقصاه بداية الدورة الخريفية المقبلة للمجلس الشعبي الوطني.
و فيما يتعلق برزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه «يتعين على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها». و أضاف قائلا «مهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش و يصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية». و يكلف الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية
كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية و الشؤون العامة مشيرا الى ان هذا المسار قطع «شوطا هاما» بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية. وقال رئيس الجمهوريةأنه يتعين «تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بامداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الادارية و التقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الادماج المهني لحملة الشهادات وعند الاقتضاء مضاعفة الاسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية».
واكد رئيس الدولة في نفس السياق أنه «ومهما يكن من أمر يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية
ليلى .ع