كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن شروع بريد الجزائر في تقديم خدمة جديدة لفائدة زبائن البنوك، تتمثل في تمكين هؤلاء الزبائن من سحب وإيداع أموالهم عبر مختلف مراكز البريد طيلة أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت الذي يعتبر يوم عطلة بالنسبة إلى المؤسسات المالية. وحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لدى ''النهار''، فإن المديرية العامة لبريد الجزائر قد وقّعت على اتفاقيات مع ثلاثة بنوك، ويتعلق الأمر بكل من بنك ''سيتلام'' الفرنسي، ''الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ''cnep bank''، وكذا بنك ''البركة''، وهي الاتفاقيات التي سيتمكن بموجبها زبائن هذه البنوك من سحب وإيداع أموالهم مباشرة في حساباتهم البنكية طيلة أيام الأسبوع، عن طريق مراكز البريد، في انتظار تعميم هذا الإجراء على باقي البنوك لاحقا. وقد جاءت هذه الاتفاقيات، بموجب قيام وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال برقمنة مراكز البريد، وهي الرقمنة التي تم بموجبها ربط شبكة الإعلام الآلي الخاصة بهذه المراكز، بشبكة الإعلام الآلي للبنوك سالفة الذكر. وعلى صعيد مغاير؛ علمت ''النهار'' بأن بريد الجزائر سيعتمد نمطا جديدا في العمل، يحد من ظاهرة الاختلاسات عبر مختلف مراكز البريد وذلك من خلال تخصيص بطاقة إلكترونية لكل موظف تحمل هويته ورقمه الخاص يمكن من خلالها تشغيل حاسوبه. وحسب ما تسرب ل ''النهار'' من معلومات مؤكدة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن تشغيل حواسيب موظفي بريد الجزائر عبر مختلف المراكز البريدية عبارة عن مشروع قيد الإنجاز سيمكن من إنشاء 1200 مركز بريدي جديد، كان من أجل الحد من ظاهرة اختلاس الأموال، حيث وبمجرد الانتهاء من المشروع وجعله عمليا، فإنّ كل موظف ستمنح له بطاقة إلكترونية تحمل كافة مواصفاته الخاصة، حتى يشغل بها حاسوبه ويستحيل على أي كان من زملائه في المهنة استعمال الحاسوب، وهو الشأن نفسه بالنسبة إلى قابضي البريد؛ أي ستكون لديه هو الآخر بطاقة خاصّة به يشغّل بها حاسوبه بمفرده دون غيره، عكس ما هو معمول به في الوقت الحالي. وأفادت مراجعنا بأنّه بفضل هذه البطاقات سيتم تحديد هوية مختلس الأموال بسهولة في اليوم نفسه الذي تسجل فيه حالات للسرقة. وتشير آخر الأرقام المتوفر عليها، إلى أن قيمة الأموال المختلسة منذ 2010 وإلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري، بلغت 25 مليار سنتيم، وأكبر متورط في اختلاسها فئة قابضي البريد.