أفضت تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني في المسيلة حول قضايا فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي لبلدية ونوغة، إلى وضع 3 أعضاء تحت الرقابة القضائية و الإفراج عن آخر بعد مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة. كما لم يمتثل رئيس البلدية السابق ونائبه للإستدعاء لوجودهما خارج الوطن بخصوص قضايا متعلقة أيضا بالفساد وسوء إستغلال الوظيفة خلال فترة تسيير المجلس البلدي. وحسب مصادر ل "النهار اونلاين"، فإن مصالح الدرك الوطني تباشر تحقيقات مكثفة في العديد من قضايا الفساد عبر إقليم الولاية والتي سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتسيير المجالس الشعبية البلدية.