أدانت ، أول أمس ، محكمة غليزان ، مديرة التربية السابقة (ح ه) ب 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري ، في قضية التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة و المشاركة في التزوير و التي أدين فيها بسنة حبسا نافذا موظفون عموميون إثنان منهم تابعين لذات المديرية. حيثيات القضية تعود لشهر سبتمبر الماضي حين تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن الولائي في قضية التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية بناء على معلومات وردت إليهم عن إيداع ملف مزور للحصول على سكن بغليزان بينت تورط مديرة التربية السابقة و كذا اثنين يعملان تحت سلطتها حيث تمت إحالتهم جميعا على الرقابة القضائية بعد تقديمهم للعدالة عن التهمة التي تعلقت بالتزوير و استعمال المزور في شهادة الراتب الشهري لذات المسؤولة سابقا بغرض استفادتها من سكن في إطار « كناب ايمو » و الانتفاع بدون وجه حق من الخزينة العمومية مع سوء استغلال الوظيفة و المشاركة قبل أن تتم إدانة المتهمين الثلاثة بالعقوبات المذكورة آنفا. في حين أمرت مساء الثلاثاء محكمة عمي موسى بوضع عدة أشخاص رهن الحبس المؤقت من بينهم رئيس بلدية غليزان الحالي و نائبه بالمجلس و أحد الموظفين و مقاولين بينهم رئيس النادي الهاوي لسريع غليزان بينما تم وضع تحت الرقابة القضائية عدد من المتهمين منهم رئيس ذات المجلس البلدي السابق ، فيما استفاد آخرون من الاستدعاء المباشر في قضايا فساد و إبرام صفقات مشبوهة في عدد من مشاريع التنمية المحلية و التي تورط فيها قرابة 70 شخصا. و أما قضية الحال التي امتثل فيها أكثر من 60 شخصا من منتخبي المجلس الشعبي البلدي لغليزان و موظفين و مقاولين أمام محكمة عمي موسى بعد تورطهم في 10 قضايا تتعلق بالفساد و سوء التسيير و استغلال الوظيفة و تبديد المال العام و التلاعب بقانون الصفقات العمومية أين تم الاستماع لعدد من المتهمين الى غاية الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء ، حيث تم ايداع الحبس الإحتياطي المير الحالي و و منتخبين و مقاولين و استفاد عدد من المتهمين من الرقابة القضائية و الإفراج المؤقت و كذا الاستدعاء المباشر . و هي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني بغليزان بعد أن باشرت قبل خمسة أشهر تحقيقات جرت عدد كبير من الأشخاص إلى أروقة العدالة على خلفية اتهامات بالفساد و لا تزال هذه التحقيقات متواصلة مع أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم فيها