أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل قانون العقوبات لردع الاعتداءات على مستخدمي الصحة. ويعاقب قانون العقوبات بالحبس بين سنة و3 سنوات لمرتكبي الاعتداء اللفظي. كما يعاقب بعقوبة الحبس بين 3 و10 سنوات لمرتكبي الاعتداء الجسدي. وعقوبة تصل الى السجن المؤبد في حالة وفاة ضحية الاعتداء. وفيما يخص الخسائر المادية فيعاقب القانون بالحبس من عامين الى 10 سنوات مع تطبيق غرامة مالية تقدر ب3 ملايين دينار جزائري ، ويضاف اليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.