عرف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إدراج مجموعة من التعديلات المقترحة مست أزيد من 40 مادة وهي التعديلات التي تم تبنيها بعد دراسة شاملة وتحليل معمق من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني. و في تصريح لوأج اليوم الثلاثاء أوضح رئيس اللجنة السيد الشريف نزار أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والذي سيعرض للمناقشة ابتداء من يوم غد الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني قد عرف إدراج العديد من التعديلات التي تبنتها اللجنة والتي تم فيها "التركيز على بعض البنود الجوهرية ذات العلاقة بمسار الإصلاحات. و ترمي التعديلات المقترحة في مجملها إلى تفعيل الحياة الديمقراطية إنطلاقا من البناء الداخلي للتشكيلات السياسية من خلال إلزامية تجسيد مفهوم الديمقراطية في تكوين الأحزاب و هذا ابتداء من المراحل الأولى لتشكيلها كانتقاء المندوبين لعقد المؤتمرات الجهوية والوطنية. و يقول السيد نزار بهذا الخصوص أن العملية لا بد أن تكتسي الطابع الإنتخابي الذي سيدفع إلى ترقية الطاقات و تهذيب الساحة السياسية. كما أكد في ذات الصدد بأن نية اللجنة تتجه نحو الإسراع في مناقشة المشروع قصد تمكين الأحزاب المستوفاة للشروط من الحصول على الإعتماد والمشاركة بالتالي في المواعيد الإنتخابية القادمة.