اختارت اللجنة التحضيرية لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح، حركة البناء الوطني، قصد تمثيل كل أعضاء المبادرة هي و12 مكون وشخصية وطنية، قصد رفع مخرجات لقاء الأوراسي لرئيس الجمهورية. وشكرت حركة البناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التفاعل الإيجابي مع المبادرة. وبشرت الحركة، الشعب الجزائري، بما تعهد به رئيس الجمهورية لأعضاء الوفد. ومن بين التعهدات الاستجابة لتطلعات حراك الملايين في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد. كما تعهد رئيس الجمهورية بحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل وتوثيق ذلك في الدستور المتوقع الاستفتاء عليه. وأشارت حركة البناء، أن الاستفتاء على الدستور سيكون قبل نهاية أكتوبر 2020، في حال القضاء نهائيا على كورونا. وأضافت الحركة "بعد تصويت الشعب على الدستور يكون حل كل المجالس المنتخبة والتي تعتبرها حركة البناء الوطني غير شرعية ولا تعكس الأوزان الحقيقية للقوى السياسية وهي موروثة من هندسة العصابة.". كما تعهد رئيس الجمهورية –حسب بيان الحركة- معالجة ملف مساجين المأساة الوطنية والتي ناضلت الحركة مرارا دفاعا عليه بما يحقق ترقية المصالحة الوطنية ويطيب الخواطر ويجبر الكسر. من جانب آخر، وعد رئيس الجمهورية، بإعطاء التوجيهات للحكومة في ضرورة التعجيل باعتماد الأحزاب قيد التأسيس والجمعيات. كما طمأن رئيس الجمهورية أعضاء الوفد على موقف الجزائر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لمناصرة قضيته العادلة.