وقّع مدير جامعة البليدة 2 علي لونيسي، خالد رمول، على اتفاقية تكوين وتعاون مع المجلس القضائي لولاية البليدة. وذلك بحضور كل من رقاد محمد رئيس المجلس، ومحبوبي نور الدين النائب العام لمجلس قضاء البليدة. وحسب ما كشف عنهمدير الجامعة، فإن هذه الاتفاقية المبرمة تدخل في إطار الانفتاح على الفضاء المهني، عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المجلس القضائي للبليدة. بالإضافة الى ترقية التعاون بين الجامعة والقطاعات الأخرى ، كما ان الاتفاقية تنص على تنظيم دورات تكوينية لمدة 8 أسابيع للقضاة وخمسة أسابيع لموظفي قطاع العدالة بالمجلس القضائي لولاية البليدة. والتي يقدم أساتذة جامعيون من مصاف الأستاذية بكلية الحقوق والعلوم السياسية محاضرات ولقاءات حول القوانين والتنظيمات القضائية المعمول بها. بالإضافة إلى قوانين وتنظيمات للغرف المدنية، الجزائية، غرفة الاتهام، القضاء الاستعجالي، غرفة شؤون الأسرة، غرفة الأحداث، ويأخذ التكوين بعين الاعتبار مهام الغرف التجارية، العقارية والبحرية. كما كشف رئيس الجامعة ان للاتفاقية تهدف إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين بين الجامعة ووزارة العدل. بالإضافة الى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المجلس القضائي، كما يستفيد الأساتذة الجامعيون من الخبرات الميدانية. التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان وفق القوانين المعمول بها على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات. بالاضافة إلى ضمان التنسيق والتعاون، لتنظيم محاضرات لملتقيات وأيام دراسية ذات صلة بمهام وزارة العدل. مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات والمستجدات، التي يقررها الطرفين خلال مدة الاتفاقية والمقدرة بسنة قابلة للتجديد.