إستمعت الحكومة خلال إجتماعها، اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز، إلى عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق. ووفق بيان الوزارة الولى، فإن وزير التجارة قدم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 234 المؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. وأوضح المصدر نفسه، أن هذا النص يهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال المهن المنظمة، مثل إنشاء المؤسسات.