أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء البت في قضية البرلماني السابق جلول جودي التي راحت ضحيتها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي إلى تاريخ 20 فيفري الجاري. وشهدت الجلسة غياب الضحية نادية لعبيدي التي تبين أنها تقضي فترة الحجر الصحي بسبب اصابتعا بفيروس كورونا. وشهدت الجلسة حضور المتهم جلول جودي برفقة الامينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون. وقرر المجلس تأجيل القضية فيما تمسكت النيابة العامة بحضور الضحية نادية لعبيدي. وأدانت محكمة الحراش بالعاصمة، القيادي في حزب العمال جلول جودي، بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. ويواجه جلول جودي في القضية التي رفعتها ضده وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي تهمة اياه بالقذف. وكان المتهم قد وجه للعبيدي اتهامات بتضارب المصالح بين منصبها وأعمالها الحرة. وكان وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش قد التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق جلول جودي وجاءت متابعة النائب المستقيل من البرلمان، على خلفية تصريحات له على جريدة "ليبرتي" سنة 2019. و تمسكت لعبيدي حلال الجلسة بنفي وانكارها ما نسب إليها من تهم فساد على لسان خصمها جودي، ملتمسة انصافها ورد الاعتبار