تحدث العدد الأخير من مجلة الجيش، عن الذكرى الثانية، للحراك الشعبي والتي تصادف 22 فيفري. وقالت إن الالتزام لعهد الشهداء، يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. وهذا في وقت لم يعد خافيا أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني السيادي. وأكدت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش جمهوري يعمل في إطار الشرعية الدستورية. وأشارت أن شغله الشاغل هو المساهمة إلى جانب كل المخلصين والخيرين في بناء جزائر كما أرادها الشهداء. وهو ما جعله يتخذ منذ بداية المسيرات الشعبية موقفا مبدئيا وثابتا، حيث تخندق مع الشعب وانحاز لخياراته وبما يستجيب لمطالبه. فيما ينتظر أن تعرف مطالب أخرى طريقها للتجسيد تدريجيا ومن بينها الانتخابات التشريعية كما وعد بذلك رئيس الجمهورية بعدة مناسبات.