أكد المدير العام للحريات العامة، و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، محمد طالبي اليوم، أن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعات المقررة يوم 10 ماي المقبل، يتوقف على مدى نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين، بمحتوى برامجها خلال الحملة الإنتخابية و بنوعية مرشحيها. و أوضح طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن "اقتناع المواطنين بأهمية التوجه إلى مكاتب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم، مرتبط بنجاح الأحزاب خلال الحملة الإنتخابية، و بحسن اختيارها لمرشحيها الذين يحضون بثقة، و حب الشعب والمناسبين لتمثيل الفئات الاجتماعية، ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل". كما يضيف ذات المسؤول أن "نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بمضمون برامجها، من شأنه أن يدفع هؤلاء إلى المشاركة في الإقتراع، و إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام". من جهتها تلعب وسائل الإعلام السمعية و البصرية و المكتوبة، دورا محوريا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الإنتخابات من خلال تحسيسهم، و توعيتهم بضرورة التوجه نحو المصالح المعنية، للتسجيل في القوائم الإنتخابية، تحسبا للمشاركة في الموعد الإنتخابي القادم". و في هذا السياق أشار المدير العام للحريات العامة، و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى أن "ظاهرة عزوف المواطنين عن أداء واجبهم الإنتخابي، ليست خاصة بالجزائر فقط، و إنما تمس عدة دول عبر العالم". و في هذا الصدد عبر طالبي عن أمله في أن "يعي المواطنون أهمية مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة، التي تشكل موعدا حاسما بالنسبة للجزائر، و ذلك بالتوجه نحو مكاتب الإقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل". الجزائر- النهار اونلاين