ربما ما يتمناه البعض من الذين ركبوا الحراك الشعبي ويتكلمون باسمه ،قد يحصل في حالة بقاء الأوضاع على حالها وعدم تقدم شخصية وطنية كبيرة للمشهد الانتخابي الرئاسي الذي سوف ينتهي يوم 20 ماي بانتهاء فترة إيداع ملفات الترشح ومن ثمة لتتاح الفرصة للمجلس الانتقالي ليدرسها ويصدر فيها فتواه القانونية والدستورية. في هذا الاتجاه وبحثا عن حلول متقاربة ترضي كلا الطرفين السلطة والحراك ،قال رئيس حركة البناء الوطني ،عبد القادر بن قرينة أمس ،أن "التجند الشعبي و استحداث هيئة وطنية تشرف وتنظم وتفرز وتعلن نتائج الانتخابات" "أهم" من" بقاء الباءات أو ذهابها" بالنسبة لما يتعلق" بضمان نزاهة الانتخابات" و ذكر بن قرينة ،أن لا أحد من" الأسماء الوازنة " ترشح لحد الآن للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في 4 من جويلية القادم في حين ،أن ” شبح الفراغ الدستوري يسابق الزمن، معه تكون الفرصة سانحة لكل المتربصين ،لفرض خيارات و قرارات تحت ما يسمى بالشرعية الدولية، من شأنها ترهن السيادة و تزعزع الاستقرار و تمس بمبدأ استقلال الأوطان”. كما اعتبر بن قرينة أن هنالك فرصة لتجاوز ” حالة الفراغ الدستوري بعد 4 جويلية لوضعية الدولة كيفما كان شكلها وقياداتها، عن طريق مبادرة أعضاء البرلمان، باقتراح تعديل دستوري يمدد الفترة بثلاث أشهر أخرى لتجرى الانتخابات في الخريف المقبل مثلا “. وأضاف رئيس حركة البناء أن هذه ” فترة كافية لإجراءات ترتيبات تحضير انتخابات مع استحداث موئسات قادرة على مراجعة القائمة الانتخابية و كل مراحل الإشراف عليها، و إعطاء الأحزاب السياسية وقتا كافيا لتشكيل نفسه آو تحالفاته أو خياراته الاستراتجية”. كل ذلك هو تعبير عن وجهة نظر شخصية وحزبية ضيقة قد نتفق معها وقد نختلف ،لكن الحل المناسب هو ما سوف تراه السلطة الفعلية من تغييرات جذرية لكن لا تمس بمصداقية الوطن والدولة.