في حالة إذا ما تجاوز المبلغ المالي 5 ألاف أورو

المصادقة على قانون التصريح بالعملة الصعبة

بات المواطن الجزائري متخوفا من كل تصرف أو معاملة مالية ،حيث يظن أن وراءها ما يريب ،فهو في يومياته يرى ويسمع عند خروج الجزائريين أودخولهم لا يصرحون بالحقيقة ما يحملون.
وفي هذا وفي محاولة للحد من تهريب العملة الصعبة بطريقة أو بأخرى ،من قبل بعض الذين اعتادوا على الاصطياد في المياه العكرة ،وفي هذا الشأن قام أول أمس صادق نواب الشعب وبالإجماع بالمصادقة على قانون التصريح بالعملة الصعبة، عند دخول أو مغادرة أرض الوطن.
وينص التعديل أن يكون التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول و الخروج من أرض الوطن إجباريا في حالة إذا ما تجاوز المبلغ المالي 5 ألاف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الاخرى.
وكان القانون ينص على أن التصريح بالعملة الأجنبية عند مغادرة أو دخول التراب الوطني أو الإقليم الجمركي يجبر حاملها على التصريح بها في حال تجاوز المبلغ الألف أورو.