تظاهر آلاف الأساتذة في المغرب،الخميس الماضي،في مسيرة حاشدة بالرباط انطلقت من أمام مقر البرلمان،للمطالبة بإسقاط "النظام الأساسي" الجديد لموظفي قطاع التعليم،وللتنديد بسياسات المخزن "الترقيعية" في حواره مع النقابات التعليمية. وذكرت تقارير محلية أن الأساتذة بمختلف فئاتهم،نظموا أمس مسيرة وطنية بالرباط, إضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية جهوية وإقليمية،استمرارا في التعبير عن رفضهم للنظام الأساسي ولمخرجات الحوار الدائر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع. وردد المحتجون خلال المسيرة شعارات منددة بالحكومة ووزارة التربية الوطنية وبالنظام الأساسي, وأخرى رافضة للمنهجية التي تعتمدها حكومة المخزن في تدبير الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم, إلى جانب شعارات مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية. وجاءت الخطوة الاحتجاجية الجديدة بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي يخوضه عمال التعليم منذ الثلاثاء الماضي ولمدة 4 أيام من أجل إسقاط النظام الأساسي،الذي يعتبره موظفو التعليم انتكاسة في حق هذا القطاع. ونقلت مصادر إعلامية عن عضو لجنة الإعلام ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم للذين فرض عليهم التعاقد"، مصطفى الكهمة، أن مسيرة الأساتذة, تأتي في سياق مواصلة الاحتجاجات جراء عدم استجابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إلغاء النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية, وكذلك العمل على الاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم سواء من المزاولين أو المتقاعدين. وأشار إلى أن الأساتذة، بدأوا يتعرضون لمجموعة من أساليب الترهيب والتحويل من طرف مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي وبعض مديري المؤسسات التعليمية, ما يؤشر على أن "الوزارة لا ترغب في حل المشكل وإنما تصب المزيد من الزيت على النار".