أكد والي تبسة سعيد خليل أنه سيتم توزيع ما لا يقل عن 1000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب الحضري الجديد "الدكان" بعاصمة ولاية تبسة "خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2024" حسبما كشف عنه رئيس الجهاز التنفيذي المحلي السعيد خليل. وأوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للولاية أنه: "تم منح مهلة زمنية لرئيس دائرة تبسة المعين حديثا للاطلاع على قوائم المرشحين للاستفادة من هذه الحصة السكنية والتدقيق فيها قبل أن يتم الإعلان عنها خلال شهر جانفي الجاري على أن يتم تسليم المفاتيح لمستحقيها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية". وأضاف ذات المتحدث أنه "سيتم إلى غاية نهاية السنة الجارية توزيع حوالي 4 آلاف وحدة سكنية ضمن ذات الصيغة موزعة عبر مختلف بلديات الولاية" مبرزا أن "معدلات تقدم أشغال إنجاز هذه السكنات فاقت في مجملها 60 بالمائة وهي تتواصل بوتيرة جد متسارعة بغية تسليمها في الآجال المحددة". أفاد أن لجان التحقيقات الاجتماعية لملفات السكن العمومي الإيجاري بالدوائر قد باشرت عملية إعداد قوائم المستفيدين من هذه الوحدات السكنية، وحظي السكن بحصة الأسد في كلمة الوالي لدى ترؤوسه اجتماعا للمجلس التنفيذي الولائي، حيث ذكر أن هذا القطاع قد استفاد من حصة 1000 مسكن اجتماعي وحصة إضافية للقضاء على مادة الأميونت ب 750 مسكنا حسب درجة الأهمية، ناهيك عن استفادة الولاية من 3 آلاف بناء ريفي مدعمة لتلك التي كشف عنها أواخر السنة الماضية ومنها 3 آلاف و651 قطعة للتجزئات الأرضية، لتتجاوز 6 آلاف تجزئة في سنة 2024 وهو ما سيسمح بتحسين ظروف المواطنين. وقال المسؤول عن الجهاز التنفيذي إن نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة ببرنامج المخططات البلدية للتنمية بالولاية، لا ترقى إلى تطلعات السلطات العمومية ولا تستجيب للأهداف المسطرة، وأوضح أنه ورغم تضاعف النسبة المحققة سنة 2023، مقارنة بسنة 2022 وتجاوزها 65 بالمائة، إلا أن رهان السلطات العمومية يبقى منصبا على كيفية استهلاك كل الاعتمادات، بما يسمح بتحقيق التنمية المحلية ويحسن ظروف معيشة الساكنة، مشيرا إلى أن ما تحقق سابقا لا يتعدى 28 بالمائة في البرنامج القطاعي غير الممركز و30 بالمائة في البرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد كللت الجهود بملامسة 73 بالمائة في برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وتطرق الوالي كذلك إلى المشاريع التي تدعمت بها تبسة خلال العام الجاري، حيث أكد لدى توزيع مقررات الاستفادة من عمليات تهيئة 230 ابتدائية، استفادة قطاع التربية الوطنية من 1.5 مليار سنتيم لترميم الابتدائيات، حاثا على الشروع في الإجراءات الإدارية. وفي سياق متصل، أكد المسؤول استفادة قطاع الأشغال العمومية من مبلغ 550 مليار سنتيم، منها 233 مليارا ستوجه للمحاور الكبرى بالولاية، بينما سيوجه الغلاف المالي المتبقي للطرقات والمحطات الأمنية وخاصة بالشريط الحدودي، وأشار في سياق آخر، إلى دعم قطاع الموارد المائية ب 330 مليار سنتيم، إذ ستوجه للتطهير وكذا توفير وحشد مياه الشرب وقد باشرت المصالح المعنية التحضير لإعداد دفتر الشروط .