بلغ عدد العرائض التي تم استلامها من طرف هيئة وسيط الجمهورية لغاية نهاية سنة 2023، أزيد من 64 ألف عريضة، فيما تم استقبال 137 ألف مواطن من قبل جميع المندوبين المحليين، بينما لا زالت العملية تعرف عراقيل منها عدم الرد في الآجال المحددة أو تقديم ردود غير واضحة تمس بنوعية العلاقة بين الإدارة والمواطن حسب وسيط الجمهورية. واحتضنت ولاية قسنطينة يوم أمس الملتقى الجهوي الثاني الموسوم ب "المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" على مستوى النادي الجهوي للجيش، حيث حضر والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" فعاليات هذا الملتقى الذي أشرف على افتتاحه وسيط الجمهورية مجيد عمور، المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثلا للوزير بلعيد ثابتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. وهو الملتقى المنظم من طرف وساطة الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، الوالي المنتدبة المقاطعة الإدارية علي منجلي، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بقسنطينة، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية والمفتشون العامون لسبعة عشرة ولاية للناحية الشرقية للوطن، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ممثلين عن كل الإدارات العمومية، وكذا إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إطارات مركزية من هيئة وسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، إطارات الولاية ومدراء الهيئة التنفيذية. يهدف اللقاء الى تشخيص وتقييم آليات التكفل بإنشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين، حيث عرف تنظيم ورشتين تطرّق المشاركون فيها إلى وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكاليات وسبل التكفل بها، وآليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية. هذا وحسبما كشف عنه وسيط الجمهورية في كلمته فقد تمت معالجة نسبة 97 بالمائة من العرائض الواردة مع تقديم ردود من قبل الادارات والمؤسسات العمومية بنسبة 81 بالمائة، منها 67 بالمائة كانت في أقل من 30 يوما، مشيرا لكون ضمان التكفل بحاجيات المواطنين وإنشغالاتهم يجب أن يمر عبر تطوير الإدارة وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية والعقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه، والتي يمكن إدراكها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة ولتلك المدونة بسجلات الشكاوى، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الفوقية لمواضيعها دون تشخيص أسبابها ومعرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية، ثم العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوثها من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية. متحدثا في ذات السياق، عن أهمية وظيفتي الاستقبال والإرشاد واعلام المواطن في بعض المرافق العمومية والتي لم ترق بعد إلى تلبية حاجيات المواطنين، معرجا على خلق بوابة الكترونية للعرائض والتي تسمح برقمنة شكاوى المواطنين ثم متابعتها مع تحليل المعطيات وإعداد التقارير، حيث سجل وإلى غاية 11 جانفي الجاري أزيد من 20 الف شكوى مسجلة على مستوى المنصة. هذا من جهته، أكد بلعيد تايتي المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في كلمته أن تجسيد المشاريع بمناطق الظل أتى استجابة استباقية لشكاوى المواطنين، ما سمح بتجسيد 30 ألف مشروع بقيمة 350 مليار دج وجهت لما يعادل 8 مليون مواطن يسكنون مناطق نائية