من المنتظر أن يعود اليوم محامو قسنطينة لاستئناف نشاطهم عبر مجلس قسنطينة والمحاكم التابعة له بعد إضراب أسبوع كامل، وذلك بعد قرار منظمة المحامين تعليق الإضراب عقب اجتماع مع جميع الأطراف المعنية بالمشكلة التي فجرت الأوضاع منذ أسابيع. كانت منظمة المحامين لناحية قسنطينة قد عقدت اجتماعا نهاية شهر فيفري تقرر خلاله بقاء اجتماع المجلس مفتوحا لمتابعة تطورات قضية حادثة جلسة الغرفة الجزائية بين رئيسها وأحد المحامين، ليتم لاحقا انتقاد المنظمة للتصعيد المسجل بإعطاء رئيس الجلسة المتسبب في الإشكال صلاحيات أوسع للمحاكمة دون دفاع، مقابل قرارات جزائية مخففة، إلى جانب منحه العديد من القضايا الجنائية، ليخلص الاجتماع بعد المناقشة لمقاطعة الدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 من تاريخ 17 أفريل إلى غاية إشعار آخر، وكذا مقاطعة المساعدة القضائية ابتداء من نفس التاريخ إلى غاية إشعار آخر، مع تبليغ كل من وزير العدل حافظ الأختام والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ورئيس اتحاد منظمة المحامين الجزائريين. ليتم لاحقا التراجع عن قرار الإضراب الذي تم تعليقه بداية الأسبوع قبل الماضي عقب اجتماع بين نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وبحضور رئيس الاتحاد وأعضاء من مجلس منظمة المحامين لإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف ومعالجة حالة الانسداد الواقعة، حيث خلص الاجتماع بعد المناقشات إلى ضرورة تقديم رئيس الغرفة الجزائية لجلسة الخميس بعد انعقاد الجلسة اعتذارا مباشرا للعميد الأستاذ المتضرر من الحادثة والاعتذار لهيئة الدفاع، وهو ما يقابله رفع مقاطعة العمل القضائي أمام الغرفة الجزائية لجلسة يوم الخميس، ورفع مقاطعة العمل القضائي للدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 ورفع مقاطعة العمل القضائي عن قضايا المساعدة القضائية ابتداء من الأحد الماضي. غير أن عدم تقديم رئيس جلسة الخميس قبل الماضي للغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة اعتذاره، اضطر بالمحامين لمغادرة جلسته وجلسة الجنايات وانعقاد اجتماع لأعضاء منظمة المحامين لناحية قسنطينة، والتي أعلنت عن مداولة لمجلس المنظمة خرج بقرار العودة للإضراب حسب البيان الذي تلقينا نسخة منه وجاء فيه أنه ونظرا لعدم وفاء الجهة القضائية بما ورد بالاتفاق المبرم بينها وبين مجلس المنظمة فقد تقرر مقاطعة العمل القضائي برمته أمام مجلس قضاء قسنطينة ومحاكمه "تصوير الملفات، استخراج الأحكام، وسحب رخص الاتصال وغيرها"، مع استثناء المواعيد والآجال والمحاكم الإدارية. حيث يسري القرار ابتداء من الأحد المنصرم ويبلغ لوزير العدل حافظ الاختام ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة على أن يبقى مجلس المنظمة منعقدا لمتابعة كل التطورات. هذا وفي آخر فصل من فصول الصراع وبعد شلل المحاكم لأسبوع أصدر مجلس منظمة المحامين لقسنطينة بيانا جاء فيه أنه تم في الفاتح من شهر ماي التوصل لحل الإشكال المتعلق بحادثة جلسة الغرفة الجزائية، وذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام لدى المجلس ورئيس الغرف الجزائية وبعض الرؤساء وبحضور رئيس الاتحاد الحالي والسابق والنقيب وأعضاء مجلس المنظمة بالقاعة الشرفية بالمجلس، ليقرر مجلس المنظمة في مداولته بنفس التاريخ وبالأغلبية المطلقة استئناف العمل القضائي بمجلس قضاء قسنطينة ومحاكمه ابتداء من اليوم الأحد.
