أسفر، أمس، الاجتماع الذي ضم أعضاء المنظمة الجهوية للمحامين بقسنطينة برئاسة نقيبها ورؤساء مجلس قضاء قسنطينة، الممثلين في رئيس المجلس والنائب العام إلى وقف مقاطعة جلسة الجنح ليوم السبت وكذا جلسات الجنايات وإعادة المياه إلى مجاريها بعد أن توصل الطرفان بعد ثلاث ساعات ونصف من الاجتماع إلى اتفاق على كل النقاط التي طرحت على طاولة النقاش من بينها اللجوء إلى حل كل المشاكل المطروحة لاحقا بطريقة ودية. وبهذا الاتفاق، أسدل الستار على مقاطعة المحامين لجلسة الجنح ليوم السبت بعد أن دامت أكثر من شهرين ونصف، دشنها أصحاب الجبة من تاريخ 22 أكتوبر المنصرم ومقاطعتهم لجلسات الجنايات على مستوى مجلس قضاء قسنطينة التي دخلت يومها الستين بدءا من تاريخ 26 نوفمبر الماضي. وأفاد نقيب المحامين للمنظمة الجهوية للمحامين بقسنطينة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم استئناف العمل العادي بعد إعلام أصحاب المهنة بالقرار الذي سيتم الإعلان عنه اليوم، وبالتالي فإن استئناف العمل على مستوى محكمة الجنايات الذي يجبر المتهم على إحضار دفاعه سيكون غدا الإثنين. وموازاة مع ذلك، أكد المصدر ذاته أن خيار اللجوء إلى إضراب وطني لايزال مستبعدا لحد الساعة رغم مطالبة القاعدة به، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل حضره الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان وعدد من المديرين يقضي بتقديم أصحاب الجبة السوداء لاقتراحاتهم وملاحظاتهم حول المشروع، على أن تأخذ الوزارة كل النقاط التي سيثيرها الدفاع بعين الاعتبار. للتذكير، فإن أصحاب الجبة السوداء اختاروا "مبدأ المقاطعة" احتجاجا على ما وصفوه بسابقة شهدها لأول مرة مجلس قضاء قسنطينة شهر ماي الماضي بعد حدوث ملاسنات كلامية بين قاضي جلسة الجنح ومحامية على خلفية رفض قاض فسح المجال للمحامية لطرح أسئلتها التي تخص القضية محور التقاضي ليقوم على إثرها النائب العام ورئيس المجلس بتحرير محضر وإرساله لوزارة العدل دون الاتصال بالمحامية المعنية بالموضوع أو إعارة أدنى اهتمام لمنظمة المحامين على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، التي تعد، حسب نقيبها، المحامي مصطفى الأنور، الجهة الوحيدة المخول لها قانونا النظر في قضايا محاميها وليس النيابة.
