نواب الشعب في جلسة علنية اليوم للتصويت على قانون المالية 2025

جاء هذه السنة خاليا من فرض رسوم وضرائب على المواطن
متابعة – آيت سعيد.م:
من المقرر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني،اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا،جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما أورده، أمس،الثلاثاء بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون،الذي ناقشه نواب المجلس الأسبوع الفارط عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 % فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5%، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج(308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3،5 % مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 %
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى،من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
هذه المكاسب كلها جاءت وفقا رؤية أن المواطن هو محور كل شيء وأن الدولة اجتماعية وهي في خدمته.